رجال الأعمال المصريين: 500 مليون دولار استثمارات تركية متوقعة خلال 2026
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
توقّع رامي فتح الله، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن تشهد مصر ضخ استثمارات تركية جديدة تتجاوز 500 مليون دولار خلال العام الجاري 2026، في عدد من القطاعات الصناعية والتجارية الحيوية.
وأوضح فتح الله أن هذه الاستثمارات من المنتظر أن تتركز بشكل أساسي في قطاعات الغزل والنسيج، والصباغة، والتجهيز، إلى جانب مشروعات صناعية وتجارية متنوعة، بما يعكس عودة الزخم للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة، واهتمام المستثمرين الأتراك بالسوق المصرية باعتبارها مركزًا صناعيًا وإقليميًا واعدًا.
جاء ذلك خلال تصريحات فتح الله على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، حيث أكد أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعميق الشراكات الصناعية بين البلدين، في ظل ما تتمتع به مصر من بنية تحتية صناعية متطورة، وتوافر العمالة المدربة، واتفاقيات تجارية تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية.
وشدد رامي فتح الله على أهمية تحفيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما التركية، من خلال حوافز ضريبية وإجرائية غير تقليدية، تتجاوز الأطر التقليدية لجذب الاستثمار، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع على توطين الصناعة.
وطالب بضرورة ربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات أداء واضحة، في مقدمتها تشغيل العمالة المصرية، وزيادة المكون المحلي، وتحقيق عائدات تصديرية مستدامة، لضمان تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي حقيقي لهذه الاستثمارات، وليس الاكتفاء بالبعد الرأسمالي فقط.
تعاون في قطاع الغزل والنسيج
وأكد فتح الله أن قطاع الغزل والنسيج يمثل أحد أبرز مجالات التعاون المصري التركي، لما يمتلكه الجانبان من خبرات تراكمية وقدرات تصنيعية وتكنولوجية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المرتقبة يمكن أن تسهم في تعزيز الصادرات المصرية، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
واكد رامي فتح الله على أن مجالس الأعمال المشتركة تمثل منصة فعالة لتقريب وجهات النظر بين الحكومات والقطاع الخاص، ودفع الاستثمارات المشتركة، بما يخدم أهداف التنمية الصناعية والتجارية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الأعمال المصريين استثمارات تركية مصر تركيا الشراكات الصناعية مجلس الأعمال المصري التركي الأعمال المصری فتح الله
إقرأ أيضاً:
نقيب الزراعيين: السياحة البيئية المرتبطة بزراعة المانجروف توازي 200 مليون دولار سنويًا
أكد سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن القيمة الاقتصادية للسياحة البيئية المرتبطة بمشروعات استزراع غابات المانجروف على سواحل البحر الأحمر تقدر بنحو 200 مليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن هذه الغابات تمثل أحد أهم الموارد الطبيعية القادرة على تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتعزيز العوائد الاقتصادية المستدامة.
غابات المانجروف تجذب أنماطًا جديدة من السياحة البيئية
وأوضح خليفة أن غابات المانجروف أصبحت عنصر جذب رئيسيًا للسياحة البيئية عالميًا، لما توفره من بيئات طبيعية فريدة تسمح بممارسة أنشطة مراقبة الطيور والحياة البحرية والرحلات البيئية والتصوير الطبيعي، فضلًا عن دورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم النظم البيئية الساحلية. وأضاف أن التوسع في زراعة المانجروف على امتداد سواحل البحر الأحمر من شأنه تعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية ودولية للسياحة البيئية.
حماية الشواطئ ومواجهة التغيرات المناخية
وأشار نقيب الزراعيين إلى أن أشجار المانجروف لا تقتصر أهميتها على الجانب السياحي فقط، بل تلعب دورًا حيويًا في حماية الشواطئ من التآكل، وامتصاص كميات كبيرة من الكربون، والحد من آثار التغيرات المناخية، ما يجعلها أحد أهم الحلول الطبيعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الساحلية للأجيال القادمة.
دعوة لتوسيع الاستثمارات البيئية
ودعا خليفة إلى إزالة المعوقات الإدارية أمام مشروعات استزراع المانجروف وتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق والسياحة البيئية، مؤكدًا أن تنمية غابات المانجروف تمثل استثمارًا طويل الأجل يجمع بين حماية البيئة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة العوائد الاقتصادية للمجتمعات الساحلية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة مصر على مواجهة تحديات المناخ.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران