برلمانية: رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الأفريقي تعكس ثقل الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أشادت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بتولي جمهورية مصر العربية رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في توقيت استثنائي يبرهن على محورية الدور المصري في صياغة مستقبل القارة السمراء، وقدرة الدبلوماسية المصرية على قيادة الملفات الأكثر تعقيداً.
وصرحت النائبة عطا الله بأن الرئاسة المصرية للمجلس تحمل دلالات استراتيجية هامة، حيث تعكس التزام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باحترام سيادة الدول وصون مؤسساتها الوطنية بعيداً عن التدخلات الخارجية. وأضافت: “إن أجندة مصر خلال هذا الشهر لا تقتصر على إدارة الأزمات، بل تمتد لوضع رؤية استباقية للتنمية والإعمار.”
وثمنت نائبة المصريين بالخارج وضع ملفي السودان والصومال على رأس أولويات الرئاسة المصرية، مشيرة إلى أن عقد مشاورات وزارية مكثفة يعكس حرص مصر على استعادة الاستقرار في دول الجوار وحماية الأمن القومي العربي والأفريقي، وهو ما يبعث برسائل طمأنة لكل المهتمين بالشأن الأفريقي في الداخل والخارج.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن البرنامج المصري يتميز بـ "الشمولية"، حيث يربط بين الأمن وبين ملفات حديثة كـالذكاء الاصطناعي وتغير المناخ والأمن الغذائي، وقالت: "مصر تتولى ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وهو الملف الذي يمثل حجر الزاوية لتحويل القارة من ساحة للصراعات إلى واحة للاستثمار والنمو، وهو ما يخدم أهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣."
ووجهت النائبة عبير عطا الله رسالة إلى الجاليات المصرية في الخارج، مؤكدة أن القوة الناعمة والسياسية التي تظهر بها مصر في المحافل الدولية مثل الاتحاد الأفريقي، تعزز من وضعية المواطن المصري في الخارج وتجعل منه سفيراً لدولة قوية، مستقرة، ومؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائبة عبير عطا الله جمهورية مصر العربية مجلس السلم والأمن مجلس النواب عطا الله
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.