أوبك بلس تثبت إنتاج النفط للشهر المقبل
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أعلن تحالف أوبك بلس اليوم الأحد أنها وافقت على إبقاء إنتاجها النفطي دون تغيير في مارس/آذار المقبل، وذلك عقب اجتماع عقد اليوم عبر الإنترنت.
يأتي هذا القرار رغم وصول أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر بسبب المخاوف من أن تشن الولايات المتحدة ضربة عسكرية على إيران، الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وجاء اجتماع ثماني دول أعضاء في أوبك بلس بعدما اقترب خام برنت من 70 دولارًا للبرميل عند التسوية الجمعة الماضية، أي بالقرب من أعلى مستوى في ستة أشهر البالغ 71.89 دولارا والذي وصل إليه يوم الخميس، على الرغم من التكهنات بأن وفرة المعروض في عام 2026 ستدفع الأسعار إلى الانخفاض.
ورفعت هذه الدول، وهي السعودية وروسيا والإمارات وقازاخستان والكويت والعراق والجزائر وسلطنة عمان، الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يوميا من أبريل/نيسان إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2025، ما يعادل 3% تقريبا من الطلب العالمي.
ثم جمدت الدول المذكورة في نوفمبر/تشرين الثاني زيادات أخرى كان مخططا لها من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار عام 2026 بسبب ضعف الاستهلاك، وأكدت لاحقا على قراراتها ليناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.
ويضم تحالف أوبك بلس منظمة أوبك بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، ويضخ أعضاء التحالف مجتمعين حوالي نصف إنتاج النفط العالمي.
ملف إيرانتفرض واشنطن عقوبات واسعة النطاق على إيران لكبح عائداتها النفطية، وهي مصدر مهم لتمويل الدولة.
وأبدت كل من الولايات المتحدة وإيران منذ ذلك الحين استعدادهما للدخول في حوار، لكن طهران قالت يوم الجمعة إن قدراتها الدفاعية لن تتناولها أي محادثات.
وتلقت أسعار النفط دعما من آخر تطورات الملف الإيراني، وأيضا من تراجع الإمدادات من كازاخستان، حيث عانى قطاع النفط من سلسلة من الاضطرابات خلال الأشهر القليلة الماضية.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو