كامل الوزير: خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية والأنفاق وتعظيم الفرص الاستثمارية لدعم التشغيل
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ خطة تطوير هيئة السكك الحديدية التي شملت تحديث الوحدات المتحركة من جرارات وعربات، وتطوير البنية الأساسية وأنظمة التحكم والورش، بالإضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري والهيكلة المالية للهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعمل حالياً على الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة لديها بما يسهم بشكل مباشر في دعم نفقات التشغيل وتوفير الموارد اللازمة للتحديث المستمر.
وأوضح الوزير خلال العرض الذي قدمه بحضور وزيرة التخطيط ومسئولي اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، أن العمل مستمر لتطوير أداء الهيئة القومية للأنفاق وتدعيم قدراتها عبر تحديث شبكة مترو القاهرة الكبرى وتنفيذ المشروعات العملاقة في مجال الجر الكهربائي كالقطار الكهربائي السريع والخفيف والمونوريل، بهدف تفعيل الأداء الاقتصادي للهيئة ورفع كفاءة خدماتها، مشدداً على أن رؤية الوزارة لا تقتصر فقط على الجوانب الفنية والإنشائية بل تمتد لتشمل صياغة نموذج اقتصادي مستدام للهيئات التابعة يضمن تقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة من خلال تعظيم الإيرادات غير التقليدية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.
كما أشار الفريق كامل الوزير إلى أن خطة الهيكلة المالية تهدف بالأساس إلى تحويل هذه الهيئات إلى كيانات اقتصادية رابحة قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتوفير خدمة تليق بالمواطن المصري، معتبراً أن ما تم تحقيقه في تطوير المنظومة يمثل قاعدة انطلاق قوية نحو تحسين الأداء المالي، حيث يتم العمل بالتوازي مع التوسعات الكبرى في شبكات النقل على ضمان استدامة هذه المشروعات وتطوير كوادرها البشرية، بما يتوافق مع توجهات الدولة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ورفع معدلات كفاءتها وفعاليتها في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كامل الوزير النقل الوحدات المتحركة مصطفى مدبولي کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أهمية استعادة لبنان كامل حقوقه داخل منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى نجاح لبنان في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة خلال مؤتمر العمل الدولي في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزز الثقة بالتعاون القائم مع المنظمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني اليوم على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، بحضور سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كارولين زيادة، حيث سلّمه تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل والعمال والمؤسسات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وعرض حيدر خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، مطالباً المنظمة بتعزيز الدعم المخصص للبنان وتفعيل قرارها الصادر عام 2024 بشأن تقديم المساعدة المالية، بما يساهم في دعم صمود العمال والمؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط سوق العمل.
وشدد على تمسك لبنان بالإبقاء على مكتب بيروت كمكتب إقليمي لمنظمة العمل الدولية.