كيف حفظ الإسلام والدولة حقوق ذوي الإعاقة؟.. رجال الدين والسياسة يوضحون
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم، ندوة حول "الفتوى ودعم حقوق ذوي الإعاقة، بجناح دار الإفتاء في قاعة 4 (A26)، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، يأتي ذلك في إطار دور المجلس العام في نشر الوعي بقضايا الإعاقة، وكذلك دور دار الإفتاء المصرية في إصدار فتاوى الدين الإسلامي الوسطي الحنيف، ونشرها بين أفراد المجتمع في كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة.
أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعملت على تعزيز حقوقهم في كافة المجالات، لافته أن المجلس يعمل على رفع وعي المجتمع بهذه الفئة الهامة التي تشكل نحو 15% من إجمالي عدد الشعب المصري، كما يعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع لتغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت "كريم" خلال كلمتها في الندوة، أن المجلس يحرص على التواجد في المحافظات المختلفة للتعريف بلغات التواصل مع الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، ويعمل تسليط الضوء على سبل الإتاحة المناسبة لهم، كتقنية كتاب ديزي، مشيرة إلى المجلس يعمل على التعاون مع مختلف المؤسسات الدينية كالأزهر، والإفتاء، للعمل على تعزيز وحماية ودمج ورفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة على أهمية التعاون مع دار الإفتاء المصرية لإتاحة الفتاوى باللغات المناسبة لذوي الإعاقة، وكذلك العمل على إناحتها بمختلف الوسائل، والاستفادة من المنصة الخاصة، التي أطلقتها لنشر الفتاوى الدينية لذوي الإعاقة.
ومن جانبه أكد الدكتور نظير عياد فضيلة مفتي الديار المصرية، أن الموضوعات والقضايا المطروحة في هذا الحديث هامة، وأن الوعي يجب أن يكون مقدمة وقاطرة، موجهًا الشكر للدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتًا إلى دار الإفتاء المصرية تولي أهمية بهذا الموضوع، لأن الإهتمام له يأتي من باب الإنسانية، موضحًا أنه تمكن من تحديد مجموعة من النقاط الهامة التي سيتم التعاون فيها مستقبلًا مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نهاية الندوة طرحت الإعلامية مروة شتلة، التي أدارت الندوة، عددًا من الأسئلة على ضيوف المنصة، وكذلك تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات للمشاركين خلال الندوة من زوار المعرض.
وعلى نحو آخر أكد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الإسلام أكرم الإنسان، وحلاه بالعقل السليم، وكانت عنايته أيضًا بالأشخاص ذوي الإعاقة فقد بوأهم الله منزلة طيبة، مشيرًا إلى عتاب الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما أعرض عن صحابي جليل، وهو عبد الله بن أم مكتوم، لافتًا أن هناك بعض الانبياء كانوا ذوي إعاقة منهم سيدنا موسى عليه السلام، الذي كان لديه عقده في لسانه، وسيدنا يعقوب الذي أُصيب بالعمى.
وأوضح خلال كلمته في الندوة، أن الإسلام راع في تشريعاته بالأشخاص ذوي الإعاقة، لافتًا أن دار الإفتاء المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مجال الدعوة الهام، ودعوة الناس بالعناية بهم.
ومن جانبها أشارت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، أن الإسلام والسنة النبوية كرمت الإنسان، وأعطته قيمة عالية، وهي ليست مرتبطة بالقدرة الحسية، لافته أن سمى الله الخير والشر إبتلاء وفتنة، ولذلك فأن ليس هناك أحد مفضل على آخر.
وأوضحت خلال كلمتها في الندوة، أن دار الإفتاء المصرية عملت على تصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوضيح أن عباداتهم مأجورين عليها كغيرهم، وفقًا لقاعدة "المعذور مأجور"، مؤكدة على أهمية دور الفتوى، فهو لا يقل أهمية عن دور المؤسسات، لافته أنه في علم المصريات أشار إلى وجود ذوي الإعاقة كغيرهم من أفراد المجتمع، وظهر ذلك بوضوح في الأعمال التي كانوا يؤدونها آنذاك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة دار الإفتاء المصرية حقوق ذوي الإعاقة معرض القاهرة الدولي للكتاب دار الإفتاء الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية جامعة الأزهر الدكتور محمد عبد المالك المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة بالأشخاص ذوی الإعاقة دار الإفتاء المصریة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض الاستراتيجيات الدولية الرائدة الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدارة جديدة بعنوان: "تحليل السياق العالمي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة"، تناول من خلالها أبرز الاتجاهات والسياسات الدولية المعنية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واستعرض تجارب عدد من الدول الرائدة في هذا المجال.
وذلك في ضوء اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل القضايا الاجتماعية والتنموية ذات الأولوية على المستويين الوطني والدولي، وفي إطار دعم جهود الدولة المصرية نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم الكامل في المجتمع.
أوضح المركز أن الدولة المصرية تؤمن أن بناء مجتمع عادل وشامل يتطلب الإدماج والتمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهم شركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة، وانطلاقًا من التزاماتها الدستورية والدولية، وضعت الدولة قضايا الإعاقة ضمن أولويات الأجندة الوطنية حيث شهدت السنوات الأخيرة خطوات نوعية عكست هذا التوجه من أبرزها إعلان عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز البنية المؤسسية عبر إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق صندوق "قادرون باختلاف"، فضلًا عن دمج قضايا الإعاقة في السياسات والبرامج الحكومية، بما في ذلك برنامج عمل الحكومة (2024 /2025 - 2026 /2027).
تناولت الإصدارة السياق العالمي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تشير التقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نحو 1.3 مليار نسمة حول العالم، أي ما يعادل نحو 15% من إجمالي السكان، ما يجعلهم من أكبر الفئات السكانية التي تتطلب تدخلات تنموية ممنهجة ومستدامة، وتؤكد هذه النسبة حجم التحدي وأهمية تضمين قضايا الإعاقة في صلب السياسات العامة والمبادرات التنموية على المستويين الوطني والدولي.
وقد شهد المجتمع الدولي خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في التعاطي مع قضايا الإعاقة مدفوعًا بتنامي الوعي الحقوقي واعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كإطار مرجعي ملزم للدول، يضع الأسس القانونية والمؤسسية الضمان المساواة وعدم التمييز، ويدعو إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات والمجالات، وفي هذا الإطار، أصبحت المؤشرات الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة أداة رئيسة لتقييم مدى الالتزام بتلك المبادئ حيث تعكس مستويات الاتفاق العام، وشمول نظم الحماية الاجتماعية، وعدالة الوصول إلى الخدمات الأساسية، والفرص الاقتصادية والتعليمية، وغيرها من المحاور المحورية للتنمية المستدامة.
وتبرز البيانات الدولية وجود فجوات واضحة بين الدول سواء من حيث الإنفاق الحكومي على برامج الإعاقة والذي يبلغ في المتوسط 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن محدودية المشاركة الاقتصادية حيث لا تتجاوز نسبة المشتغلين منهم عالميًا 27%، وارتفاع معدلات البطالة والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم الجيد، كما تظهر التقارير الدولية أن النساء والأطفال من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات مضاعفة، سواء نتيجة غياب الأطر القانونية الحامية، أو عوائق الوصول إلى الخدمات، أو التمييز متعدد الأبعاد القائم على الإعاقة والنوع الاجتماعي، في ضوء هذه التحديات تبرز الحاجة إلى أطر استراتيجية وتدابير تنفيذية تعزز الإدماج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتكفل تمكينهم من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع. وقد انعكس هذا التوجه في عدد من المبادرات العالمية.
وبتحليل نسبة تسجيل الأطفال عند الولادة مع التركيز على الفوارق بين الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال دون إعاقة في مجموعة مختارة من الدول تشير النتائج لوجود تفاوت حاد: في كفاءة أنظمة التسجيل بين الدول فبينما تقترب دول مثل مصر والأرجنتين من التغطية الشاملة (100%) لكلا الفئتين، تعاني دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وملاوي من نسب تسجيل منخفضة جداً لا تتجاوز 17% عام 2020، ويشير "المتوسط" العام (61% للأطفال ذوي الإعاقة مقابل 58% للأطفال دون إعاقة في هذا النموذج) إلى تقارب نسبي على المستوى الكلي، لكنه يخفي خلفه فجوات عميقة تظهر بوضوح عند فحص كل دولة على حدة.
استعرض مركز المعلومات من خلال الإصدارة استراتيجيات 10 دول لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على النحو التالي:
1- أيرلندا، وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (2017 - 2021)، محاور تشمل برامج رئيسة وفرعية كما تتضمن الاستراتيجية الخطط التنفيذية التي تشمل تحديدًا واضحًا للإجراءات والأنشطة والمبادرات المقترحة مع بيان الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وتقدير الأثر المتوقع لكل مبادرة، وتحديد الميزانيات اللازمة، ووضع جداول زمنية محددة للتنفيذ، فضلًا عن إقرار مجموعة من التدابير ومؤشرات الأداء لقياس مستوى النجاح وتحقيق الأهداف، وتتكون الاستراتيجية من 8 محاور رئيسية وهي: (ضمان تضافر السياسات والخدمات العامة، المساواة والاختيار، وتوفير خدمات إعاقة تركز على الأشخاص، والتعليم، والإدماج في المجتمع، والتوظيف، والتنقل وإمكانية الوصول، والصحة).
2- النرويج، برزت كدولة رائدة في تعزيز المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ نظرًا لما تتمتع به من قدرة على تطبيق الإدماج والمساواة، كما أنها تحتل مكانة متميزة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار سعيها نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة؛ صدقت النرويج على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أطلقت استراتيجية الحكومة النرويجية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة (2020 - 2030)، لتكون بمثابة خارطة الطريق لتعزيز المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال العقد الحالي، وتتضمن الاستراتيجية 4 محاور رئيسة وهي: (1- تطوير حلول شاملة وإجراءات ملائمة، 2- المشاركة والشمول والانخراط وتقرير المصير، 3- تعزيز التنسيق المؤسسي على جميع المستويات، 4-التركيز على مجالات التعليم والتشغيل والصحة والرعاية، والترفيه والثقافة).
3- إسبانيا، تعد إحدى الدول الرائدة في تمكين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إذ أطلقت وزارة الحقوق الاجتماعية الإسبانية استراتيجية للأشخاص ذوي الإعاقة (2022 - 2030)، وتعد بمثابة خارطة طريق طموحة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بحقوقهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع بشكل فعَّال، وتقديم حلول للتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة، فضلًا عن معالجة المشكلات التي تؤثر على النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتتكون الاستراتيجية من محوران وهما: (تعزيز الإدماج الحقيقي والفعّال للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات).
4- فنلندا، تعد من بين أفضل الدول أداءً في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي ضوء التزامها بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنشأت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الفنلندية المجلس الاستشاري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (VANE)، بهدف تسهيل التنفيذ الوطني للاتفاقية داخل الحكومة وبدوره، فقد أطلق المجلس خطة العمل الوطنية لدولة فنلندا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإطار الزمني للاستراتيجية (2020- 2023)، وتتكون من 13 محورًا رئيسًا وهي: (تعزيز الإدماج والمشاركة، وضمان المساواة وعدم التمييز، ورفع الوعي وبناء قاعدة معرفية، وتحسين الوصول إلى خدمات إعادة التأهيل والخدمات الصحية، وضمان الإتاحة وإمكانية الوصول، وتعزيز المساواة في التوظيف والوصول للعمل، وضمان السلامة والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، ورفع المستوى المعيشي والحماية الاجتماعية، وتعزيز العيش المستقل والشمولية، وتعزيز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وتعزيز الحق في التنقل المستقل، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار التعاون الدولي، وتعزيز تكافؤ الفرص في التعليم والتدريب).
5- المملكة المتحدة، أولت اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة وعملت على تمكينهم ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا ومهنيًا عبر اتخاذ العديد من الخطوات والتي كان على رأسها صدور قانون التمييز على أساس الإعاقة لعام 1995 في أيرلندا الشمالية، ثم قانون المساواة عام 2010 في كل من إنجلترا وويلز وأسكوتلندا، ومؤخرًا تطوير الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2021، التي تميزت بمشاركة عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغتها بهدف تطوير الخدمات وإيجاد حلول للتحديات التي تعوق دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتتكون الاستراتيجية من 8 محاور رئيسة وهي: (إزالة الحواجز أمام المشاركة الكاملة في الحياة العامة والمجتمعية، وتوفير منازل أكثر ملاءمة وتكييفا وأمانا، وتحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات النقل، وخلق بيئة عمل أكثر شمولًا وإتاحة الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين الوصول إلى التعليم لجميع الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير التسوق بسهولة للمستهلك من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الترفيهية في أوقات فراغهم، وتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات العامة).
6- سنغافورة، وضعت سياسات وخططًا وطنية واضحة لتحقيق هدفها المتمثل في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع بوصفهم أعضاء منتجين ومساهمين فيه، ومنذ عام 2007 اعتمدت الدولة ثلاث خطط رئيسة متعاقبة عرفت باسم الخطط التمكينية الشاملة استهدفت دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مقدمي الرعاية وأسرهم، وفي يوليو 2021 شكلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرية لجنة توجيهية لوضع الخطة التمكينية التالية للفترة من 2022 إلى 2030، والتي عرفت باسم "الخطة الرئيسة التمكينية 2030"، وتتكون محاور الاستراتيجية من ثلاثة محاور رئيسة تمثلت في: (1-تعزيز التعلم مدى الحياة للطلاب ذوي الإعاقة - في ظل اقتصاد سريع التغير، 2- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بشكل مستقل، 3-خلق بيئات مادية واجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى إلى تعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وفي هذا الإطار أصدر المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة استراتيجية متكاملة لدعم هذا التوجه وقدَّم المجلس هذه الاستراتيجية إلى الكونجرس الأمريكي في عام 2022 لمراجعتها، كما يحرص المجلس على إعداد تقرير سنوي يتضمن أبرز ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار تنفيذ الاستراتيجية ويتم رفعه إلى الكونجرس الأمريكي المتابعة التقدم المحرز، وتتكون الاستراتيجية من 5 محاور رئيسة وهي: (1- التركيز على قضايا التفاوتات الصحية والأخلاقيات الحيوية، والتوظيف، وإدماج المجتمعات المحرومة تقليديًا، 2- جمع المعلومات من الخبراء وأعضاء مجالس الإعاقة في واشنطن لمساعدة صانعي السياسات، 3- مراجعة وتحليل أثر السياسات الفيدرالية الحالية والمقترحة على الأشخاص ذوي الإعاقة، 4- توظيف وتأهيل الموظفين ذوي الإعاقة، 5- إشراك صناع السياسات في الرد على مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم بدقة وكفاءة).
8- جنوب إفريقيا، تمتلك أسسًا قوية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في إطار خطة التنمية الوطنية (NCP 2030) وخطة إعادة الإعمار الاقتصادي والإنعاش (ERRP)، وفي هذا السياق أطلقت جنوب إفريقيا استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وترتكز الاستراتيجية على ضمان التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه دعم مزدوج نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الكرامة والاستقلالية وتكافؤ الفرص في الأنشطة الاقتصادية، مع التأكيد على الحق في الوصول إلى سوق العمل، والإطار الزمني للاستراتيجية هو (2022 إلى 2030)، وتتكون من 4 محاور رئيسة تتمثل في: (1- التخطيط والتنسيق والتوعية وبناء القدرات، 2- السياسات والشراكات، 3- الوصول والتوظيف والمشروعات والاقتصاد، 4- البحث والبيانات والمتابعة والتقييم والتعلم).
9- الإمارات العربية المتحدة، أولت اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعملت على تمكينهم ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا ومهنيًا عبر اتخاذ العديد من الخطوات، والتي كان على رأسها إنشاء المجلس الاستشاري لأصحاب الإعاقة الذي يهدف إلى تقديم المشورة بهدف تطوير الخدمات وإيجاد حلول للتحديات التي تعوق دمج هذه الفئة في المجتمع، علاوة على ذلك أطلقت حكومة الامارات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الإعاقة، وذلك بهدف تمكينهم، وتحقيق المشاركة الفعالة في مجتمع دامج يضمن حياة كريمة لهم، وتتكون استراتيجية دولة الإمارات من 6 محاور رئيسة وهي: (1- الصحة وإعادة التأهيل، 2- إمكانية الوصول، 3- التعليم، 4- الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، 5- التأهيل المهني والتشغيل، 6- الحياة العامة والثقافة الرياضية).
10- المملكة الأردنية الهاشمية، برز دور الأردن في الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل أرضها، فقد بذل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة جهودًا ملحوظة في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال وضع السياسة الوطنية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع التوجهات المحلية مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني رقم (20) لسنة 2017، والتوجهات العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2030، وتتكون محاور الاستراتيجية من 10 محاور رئيسة وهي: (1- تحديث البيانات والإحصائيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، 2- التحاق جميع الأشخاص من ذوي الهمم بمؤسسات تعليم حكومية دامجة، 3- وضع معايير موحدة لخدمات التشخيص والرعاية الصحية، 4- الدمج المجتمعي والعيش المستقل، 5- الوصول إلى الخدمات والمعلومات العامة، 6- المشاركة السياسية، 7- تأهيل وتدريب القوى العاملة، 8- المشاركة الثقافية والترفيهية والرياضية، 9- تنمية الوعي المجتمعي تجاه الأشخاص ذوي الهمم، 10- مراعاة حقوق أساسية أخرى ذات أولوية للأشخاص ذوي الإعاقة).
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران