ترمب يعلق على وثائق إبستين الجديدة
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الوثائق الجديدة التي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية بشأن الملياردير جيفري إبستين "لا تدينه، بل تبرئه"، معتبرا أن ذلك عكس ما كان يأمله اليسار الراديكالي.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن طائرة "إير فورس وان" خلال رحلته من واشنطن إلى ولاية فلوريدا، أمس السبت، تطرق ترمب إلى نشر أكثر من 3 ملايين وثيقة جديدة على صلة بالتحقيق في قضية إبستين.
وأضاف ترمب -معلقا على الوثائق- "لم أطلع عليها بنفسي، لكن بعض الأشخاص المهمين جدا أخبروني بأنها لا تبرئني فحسب، بل تكشف أيضا صورة معاكسة تماما لما كان يأمله اليسار الراديكالي".
وقال ترمب إن "هذه الوثائق -خلافا للتوقعات- لم تظهر أي أمر ضده"، مضيفا أن الوثائق "تبين أن الصحفي الأمريكي مايكل وولف تحرك مع إبستين بدوافع تهدف إلى إلحاق ضرر سياسي به"، في إشارة للادعاءات المتعلقة به حول الاعتداء على قاصرات.
وأشار إلى أنه قد يلجأ إلى رفع دعوى قضائية ضد وولف، وربما أيضا ضد تركة إبستين إذا لزم الأمر.
وكان تود بلانش نائب وزير العدل الأمريكي قد أعلن، أول أمس الجمعة، نشر ملفات جديدة للرأي العام ضمن التحقيقات المتعلقة بإبستين، رجل الأعمال الأمريكي المتهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات.
ووُجد إبستين ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 في أثناء احتجازه.
وقال بلانش -في مؤتمر صحفي- إن الدفعة الضخمة من الملفات التي تم نشرها الجمعة تمثل نهاية الإفصاحات المخطط لها من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب بموجب القانون، وتتضمن أكثر من 3 ملايين صفحة وألفي مقطع فيديو و180 ألف صورة.
وتابع أن الملفات تتضمن تنقيحات "واسعة النطاق"، نظرا لاستثناءات القانون التي تسمح بحجب بعض الوثائق، بما في ذلك المعلومات التعريفية للضحايا أو المواد المتعلقة بالتحقيقات الجارية.
إعلانوتضمنت ملفات القضية أسماء شخصيات عالمية بارزة، مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو السابق بيل ريتشاردسون.
يذكر أن ترمب كان صديقا لإبستين خلال فترة التسعينيات وأوائل القرن الجاري، ثم اختلفا قبل سنوات من إدانة إبستين الأولى، وقضى الأخير شهورا يقاوم أي إفصاح، حتى أجبره الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس على ذلك.
ولم يتم اتهام ترمب رسميا بأي مخالفة تتعلق بإبستين، كما نفى أي معرفة له بجرائمه، لكن الفضيحة لاحقت ترمب لأشهر، خاصة أن الملفات نشرت خلال حملته الانتخابية عام 2024.
وكتبت وزارة العدل -في بيان صحفي- أن "بعض الوثائق تحتوي على ادعاءات غير صحيحة ومثيرة ضد الرئيس ترمب، تم تقديمها إلى مكتب التحقيقات الفدرالي قبل انتخابات 2020 مباشرة".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران