القاهرة للدراسات الاقتصادية: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تعزز الاستفادة من أصول الدولة
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك توجهات حكومية لإصلاح الهيئات الاقتصادية للدولة البالغ عددها 59 هيئة اقتصادية من خلال تصفية وإلغاء 4 هيئات اقتصادية ودمج 7 وتحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة ذات طابع غير اقتصادي.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"أن هذا التوجه جزء من خطة الحكومة لإعادة هيكلة الهيئات لرفع كفاءتها والتنسيق بينهما وترشيد الإنفاق وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي للبلاد وتحسين استدامتها المالية والتشغيلية وأيضا تحسين الاستفادة من أصول الدولة.
وتابع: لجنة "إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية"، التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، هي المختص بتحديد موقف كل هيئة، إذ تتولى أمور الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية للاستفادة على الوجه الأمثل من أصول الدولة، وتحقيق الإصلاح الهيكلي لهذه الهيئات ومعالجة العديد من المشكلات التي تواجهها، وهو ما يمثل أولوية للحكومة.
وأشار السيد، إلى سعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى هيكلة أفضل للهيئات بحيث تكون أكثر كفاءة وربحية وتقليل الهدر وعدم الكفاءة في الجهات التي لا تحقق قيمة اقتصادية عالية.
تحديات هيكلية وتشغيلية
وأكد أن هناك تحديات هيكلية وتشغيلية ومالية في عدد من الهيئات وبعضها لم تعد تحقق دور اقتصادي وحققت كثير منها خسائر خلال الأعوام السابقة وأصبحت عبئا على الدولة ومن ومن خلال خطة الإصلاح تستهدف الحكومة تركيز الموارد والفعالية في هيئات تحقق أداء أفضل وتقليل التشتت الإداري والمالي. وكذلك تحويل بعض الهيئات إلى هيئات عامة قد يجعلها أكثر ملاءمة لأدوار اجتماعية أو تنظيمية بدلاً من أدوار اقتصادية.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم، اجتماعًا لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لعدد من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة للدراسات الاقتصادية هيئة اقتصادية الناتج المحلي رئيس الوزراء أصول الدولة القاهرة للدراسات الاقتصادیة الهیئات الاقتصادیة أصول الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين ، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في إطار استعراض ملفات عمل الوزارة بشكل دوري ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس رأفت هندي مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على 4 مجالات رئيسية وهي: التعهيد، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وصناعة مراكز البيانات.
ففي سياق تعزيز تنافسية مصر كمركز عالمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد؛ لمناقشة فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، وبحث آليات دعم نمو أعمالها، في ضوء خططهم للتوسع في الاستثمار في مصر حتى عام 2028.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطط استثمارية في المناطق التكنولوجية لاستضافة المزيد من شركات التعهيد، مضيفا أنه من المستهدف زيادة صادرات التعهيد من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، ومشيرا في الوقت نفسه إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار يتضمن إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات.
وفي ضوء تنفيذ استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات، أكد المهندس رأفت هندي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم التوسع في صناعة الهواتف المحمولة، من خلال تحفيز الشركات على التصنيع في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، موضحا أيضا أنه يوجد حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، ومن المستهدف أن يتجاوز حجم الإنتاج 15 مليون جهاز خلال عام.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستثمارات الجارية في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير شبكات الإنترنت الثابت والتوسع في إحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية، إلى جانب نشر خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة التغطية على مستوى الجمهورية، عبر زيادة عدد الأبراج ورفع كفاءة الشبكات الحالية، موضحًا أن المستهدف يتمثل في إضافة نحو 3 آلاف برج جديد خلال العام الجاري، وأكثر من 9 آلاف برج خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع في فبراير الماضي بإجمالي 410 ميجاهرتزات، باستثمارات بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنه منذ عام 2019 تم ضخ استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول.
وتضمن اللقاء كذلك، الإشارة إلى مواصلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها في وضع استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وجهات الدولة المعنية؛ لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وإعداد خريطة استثمارية وحوافز خاصة لجذب الاستثمارات لمصر لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لخدمة السوق المحلية والدولية وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية، إلى جانب دعم الربط باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.