شاهد.. جوني ميتشل بالعكاز في حفل توزيع جوائز الـ جرامي 2026
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
بدأ منذ قليل توافد نجوم الموسيقى والغناء على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جرامي، في أجواء احتفالية تعكس مكانة الحدث كأحد أبرز المحافل الموسيقية عالميًا، وشهدت السجادة الحمراء حضور عدد كبير من الفنانين وصناع الموسيقى، حيث لفتت جوني ميتشل الأنظار بظهورها متكئة على عكاز، في مشهد حظي باهتمام واسع من الحضور ووسائل الإعلام.
كما حرص عدد من نجوم الموسيقى على الظهور أمام عدسات المصورين والتفاعل مع الجمهور، من بينهم إيمانويل ويلكينز، كوري هنري، فرح رمضان، داريل وولز، جيسي جو ستارك، ويونجبلود، إلى جانب المغني وكاتب الأغاني جيك توري، ولولا يونغ، وزين أفندي، وسط أجواء من الترقب لانطلاق فعاليات الحفل وإعلان الفائزين.
تفاصيل حفل الجرامي 2026
تُقام الليلة فعاليات الدورة الـ68 من حفل توزيع جوائز جرامي في ساحة كريبتو كوم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث من المقرر أن ينطلق الحفل بعد منتصف الليل، لتكريم أبرز وأفضل الأعمال الموسيقية التي طُرحت خلال الفترة من أغسطس 2024 وحتى أغسطس 2025، في ليلة تُعد الأهم والأبرز على مستوى صناعة الموسيقى عالميًا، ويتولى تقديم الحفل الإعلامي تريفور نوح.
وتضم قائمة الترشيحات هذا العام مزيجًا واسعًا من الفنانين والمشروعات الموسيقية التي تمثل مختلف الأنواع، بداية من النجوم المعروفين وصولًا إلى مرشحين يظهرون للمرة الأولى، في فئات تشمل موسيقى البوب، والكانتري، والراب، والآر أند بي، والموسيقى اللاتينية، والعالمية، والجاز، في انعكاس واضح لعام شهد تنوعًا وإبداعًا موسيقيًا لافتًا، ويشهد الحفل هذا العام إضافة تحديث مهم على فئات الجوائز، مع إدراج فئتين جديدتين هما أفضل ألبوم موسيقى كانتري تقليدي، وأفضل غلاف ألبوم.
ومن المنتظر أن يتضمن الحفل فقرة خاصة تجمع جميع المرشحين لجائزة أفضل فنان جديد، وهم ليون توماس، وأوليفيا دين، وفرقة كاتساي، وفرقة ذا مارياز، وأديسون راي، وفرقة سومبر، وأليكس وارين، ولولا يونغ، في لحظة ينتظرها جمهور الموسيقى بشغف.
كما يشهد الحفل تقديم عدد من العروض الغنائية المتنوعة لنجوم عالميين، من بينهم برونو مارس، وروزي، وتايلر ذا كريتور، وليدي جاجا، وسابرينا كاربنتر، وجاستن بيبر، إلى جانب فرقة كليبس، وفاريل ويليامز، في عروض من المتوقع أن تشكل محطات بارزة خلال الأمسية.
ويتضمن الحفل أيضًا فقرة لتأبين الراحلين في عالم الموسيقى، يحييها كل من ريبا ماكنتاير، وبراندي كلارك، ولوكاس نيلسون، فيما تقدم لورين هيل تحية خاصة لذكرى دي أنجيلو وروبرتا فلاك، بينما يشارك بوست مالون وأندرو وات وتشاد سميث وداف ماكاجان وسلاش في تقديم تحية موسيقية للنجم أوزي أوزبورن.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجرامي حفل الجرامي حفل توزيع جوائز الجرامي
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية