ضرائب قياسية في بريطانيا.. ماذا تعني أرقام صلاح وهالاند للاقتصاد؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أظهرت قائمة صنداي تايمز لأكبر دافعي الضرائب في بريطانيا لعام 2025 قفزة ملحوظة في إجمالي الضرائب المحصلة، والتي بلغت 5.758 مليار جنيه إسترليني، في رقم يعكس تعافي الاقتصاد البريطاني جزئيًا، واستفادة الدولة من ارتفاع دخول كبار الأثرياء والنجوم.
وكان لافتًا دخول لاعبي كرة القدم إلى القائمة لأول مرة، عبر محمد صلاح وإيرلنج هالاند، في مؤشر على توسع القاعدة الضريبية لتشمل قطاع الرياضة بشكل أوضح.
وسدد هالاند نحو 16.9 مليون جنيه إسترليني، بينما بلغت ضرائب صلاح 14.5 مليون جنيه إسترليني، وهي أرقام تؤكد أن اللاعبين باتوا مساهمين بارزين في دعم الخزينة العامة، إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين.
هذه المبالغ تعكس نجاح السياسة الضريبية البريطانية في جذب النجوم العالميين، مع ضمان استفادة الدولة من دخولهم المرتفعة، دون الإضرار بجاذبية الدوري الإنجليزي.
كما تبرز الأرقام الدور غير المباشر لكرة القدم في دعم الاقتصاد، سواء عبر الضرائب، أو خلق فرص العمل، أو تحفيز السياحة الرياضية.
وتؤكد القائمة أن الاقتصاد الحديث لم يعد يعتمد فقط على الصناعات التقليدية، بل باتت الرياضة عنصرًا أساسيًا في منظومة الدخل القومي، وهو ما تجسده بوضوح أرقام صلاح وهالاند.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدوري الإنجليزي هالاند صنداي تايمز الاقتصاد البريطاني بريطانيا صلاح إيرلنج هالاند محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.