متحف ركن فاروق يحتفل بيوم البيئة الوطني ..تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
استقبل القسم التعليمي بمتحف ركن فاروق، مجموعة من الأطفال، وذلك فى إطار الإحتفال بيوم البيئة الوطني.
أوضحت إدارة متحف ركن فاروق، أن الاحتفالية تضمنت اصطحاب الأطفال بجولة إرشادية داخل قاعات المتحف للتعريف بتاريخه والمقتنيات الملكية ضمن سيناريو العرض المتحفي.
أشارت إدارة المتحف، إلى تنفيذ ورشة عمل فنية مع الأطفال داخل القسم التعليمي بالمتحف، لطباعة إسطمبات لأشكال من البيئة المحيطة كـ الأشجار والطيور والفراشات.
يذكر أن متحف ركن حلوان اختاره المهندس المعمارى الإيطالى أرسان جيوفان عام 1916، ليقيم عليه مكانا لتناول الشاى والاسترخاء يتبع فندق «جراند أوتيل»، وفى عام 1932 اشتراه الثرى المصرى، محمد بك حافظ، وبعدها بثلاث سنوات، رآه الملك فاروق فأعجبه المكان الواقع على الضفة الشرقية للنيل غرب مدينة حلوان، فى جنوب القاهرة، والتى اشتهرت بالهدوء، والجو النقى الصحى الخالي من التلوث، حيث المياه الكبريتية التي يقصدها البعض للاستشفاء، فاشترى فاروق هذه الأرض بمبلغ 2000 جنيه مصرى، وعهد لوزير الأشغال آنذاك، مصطفى باشا فهمى، بإنشاء الاستراحة الملكية والتي تصل مساحتها بعدما أضيف إليها من حدائق إلى 11 ألف متر مربع.
وشيدت الاستراحة الملكية على مساحة 440 مترا مربعا منها، ليتم افتتاحها فى الخامس من سبتمبر عام 1942.
ويحتوي متحف ركن الفاروق على 1596 قطعة أثرية ترجع للعصر الملكي بمصر مثل قطع مميزة من الأثاث الخاص بالاستراحة وغرف النوم و أطقم للمائدة عليها الشعار الملكي.
ويتميز متحف ركن الفاروق بزينات من اللوحات الزيتية والتماثيل والساعات ومجموعة من القطع تقليد المجموعات الفرعونية ، أبرزها مجموعة توت عنخ امون ومجموعة يويا وتويا ،والتي نقلت من إستراحة الملك فاروق بالهرم.
ويضم متحف ركن الفاروق عدة قاعات أبرزها الإستقبال، قاعة المدفأة، قاعة الطعام، الشرفة البحرية التراس الغربي الفرندة، وجناح النوم الذي يشمل غرفة نوم الملك وحمام ملحق بها، غرفة نوم الملكة وحمام ملحق بها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متحف ركن فاروق يوم البيئة الوطني البيئة وم البيئة متحف رکن فاروق
إقرأ أيضاً:
يوم البيئة وزمن الدوران
فى عام 1972، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 5 يونيه يومًا عالميًا للبيئة وذلك فى ذكرى افتتاح مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية، وجاء هذا اليوم كرد فعل لفاجعة حدثت عندما مرت الولايات المتحدة الأمريكية فى صراع سياسى واقتصادى بسبب الحرب مع فيتنام، حيث كلفت عجلة دوران اقتصادها إلى الأمام دوران عجلة الصحة البيئية إلى الخلف، بسبب الاستهلاك المكثف للغاز والمصانع، ثم أتت الكارثة الإنسانية فى عام 1969 بتسرب أكثر من 3 جالونات نفط فى المحيط الهادى وأدى ذلك لوفاة الكثير من الكائنات الحية. كل هذه الأمور أدت لتشكيل ما يعرف باسم يوم الأرض العالمى، ثم تطور إلى يوم البيئة والذى يركز فى الأساس على تمكين الأفراد والمجتمعات للتحرك بشكل مباشر لحماية البيئة، والتحول إلى الطاقة النظيفة، ومواجهة أزمات تغير المناخ. وفى دراسة نشرها مركز بيو للأبحاث حول أكثر الأخطار تهديدًا، كان التغير المناخى هو الأكثر تهديدًا بحسب إجابات المستطلعين، متقدما على خطر تنظيم الدولة، والهجمات الإلكترونية، وغيرها من المخاطر. وبعد ما يقرب من خمسة وخمسين عامًا من تدشين يوم البيئة العالمى برعاية الأمم المتحدة عصفت بكوكب الأرض ثلاث أزمات هى: تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتفاقم مشكلة التلوث والنفايات على مستوى العالم. ومن وجهه نظرنا فإن معرفة الأسباب لا بد أن تسبق طرح الحلول، وهذه الأسباب تكمن من وجهة نظرنا فى الآتى: أولا : أن طريقة استهلاكنا لموارد كوكبنا المحدودة تتم بصورة عبثية، حيث تتجاوز معدلات الاستهلاك القدرة التجددية للأرض، ما يؤدى إلى استنزاف المياه، الغذاء، والطاقة، حتى مع المطالبة بالتحول نحو "الاقتصاد الدائري" والاعتماد على الطاقة المتجددة كانت الاستجابة الدولية ضعيفة. ثانيًا: عدم ايمان مجتمع الأعمال بضرورة اعتماد وتطوير نماذج عمل أكثر مراعاة للبيئة، لاسيما وأن اعتماد نماذج أعمال مستدامة بيئيًا لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة استراتيجية حتمية لضمان البقاء والنمو فى ظل التحديات المناخية المتسارعة وتشريعات الاستدامة العالمية. ثالثًا: ضعف الوازع المجتمعى بتحفيز المزارعين والمصنعين لتطبيق طرق إنتاج مستدامة. وخاصة بعد أن تبين أن تحفيز المزارعين والمصنعين لتطبيق أساليب إنتاج مستدامة أصبح أمرًا ضروريًا لضمان الأمن الغذائى، حماية الموارد الطبيعية، ومواجهة التغير المناخى، ما يسهم فى خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، فتح أسواق جديدة للمنتجات الصديقة للبيئة، وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة. رابعًا: محدودية دعم الحكومات للاستثمار فى إصلاح البيئة، حيث أكدت العديد من الدراسات الدولية أن الاستثمارات البيئية تعان فجوة تمويلية تتطلب مضاعفة التدفقات الحالية للحلول القائمة على الطبيعة لتصل إلى قرابة 572 مليار دولار أمريكى سنويًا. وترجع محدودية الدعم الحكومى فى هذا القطاع إلى أولويات الإنفاق، حيث تمثل الاستثمارات الضارة بالطبيعة أضعاف الاستثمارات الموجهة لحمايتها، كما أن العديد من الدول النامية تتعرض لضغوط مجتمعية مستمرة لتوفير فرص العمل والنمو الصناعى، ما يدفعها أحيانًا لتخفيف المعايير البيئية لتشجيع الاستثمار التقليدى، كما تفتقر الكثير من الدول النامية أيضًا إلى الأنظمة المالية الدقيقة لتسعير "خدمات النظام البيئي" (مثل امتصاص الكربون وتوفير المياه النظيفة)، ما يصعب معه تقييم العائد الاستثمارى للمشاريع الخضراء. خامسًا: تدنى خلق وعى بين جيل الطلاب والشباب لبناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة. حيث يمثل تدنى الوعى البيئى بين الشباب والطلاب تحديًا جوهريًا، ولتجاوز ذلك يتم حاليًا دمج برامج "التعليم الأخضر" فى المناهج وتفعيل المشاركة المجتمعية عبر منصات العمل التطوعى لتوجيه طاقاتهم نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر. وبالتالى فقد أصبح دمج الممارسات فى التعليم، تمكين المبادرات الشبابية، ودعم الجهود المجتمعية أمرا ضروريًا وهو ما سنتناوله فى المقال المقبل إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز