الزراعة تعلن خطة ضخ السلع وضبط الأسعار قبل رمضان.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
قال الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة وضعت خطة متكاملة لضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في الأسواق والمنافذ التابعة لها استعدادًا لشهر رمضان الكريم، بهدف ضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.
وقال متحدث الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر والإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" ، إن الوزارة تعتمد على شبكة واسعة من المنافذ الثابتة المنتشرة في مديريات الزراعة، إلى جانب الدفع بسيارات الأسواق المتحركة التي تجوب الميادين العامة والمناطق النائية لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى افتتاح أسواق مجمعة جديدة، من بينها سوق بالمتحف الزراعي في الدقي، وأخرى بمحافظات مختلفة.
وأضاف أن الدولة حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في عدد من السلع الاستراتيجية، حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن إلى 97%، و100% من بيض المائدة والألبان الطازجة، و93% من الأسماك، ما يساهم في استقرار السوق وزيادة المعروض خلال موسم ارتفاع الطلب.
وأوضح أن الوزارة ستطرح دواجن من إنتاجها في المنافذ بأسعار تنافسية لضبط توازن السوق، إلى جانب توفير اللحوم المجمدة بأسعار تقارب 250 جنيهًا للكيلو، واللحوم الحية بأسعار تتراوح بين 270 و300 جنيهات، مؤكدًا توافرها في جميع المنافذ الثابتة والمتحركة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الأسواق شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
بسبب الأسمدة المدعمة.. إحالة جهاز جمعية زراعية بشبراخيت في البحيرة للنيابة
قرر المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، إحالة جهاز جمعية عزبة حمدي الزراعية التابعة لمركز شبراخيت إلى النيابة العامة المختصة للتحقيق العاجل في واقعة وجود تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية تتعلق بصرف الأسمدة المدعمة.
وجاء هذا القرار عقب رصد واكتشاف مجموعة من التجاوزات غير القانونية داخل الجمعية والتي تمثلت في التلاعب بآليات ومستندات صرف حصص الأسمدة المخصصة للمزارعين، مما يمثل مساسًا مباشرًا بجهود الدولة في دعم قطاع الزراعة ومخالفة صريحة للتعليمات الوزارية المنظمة لتداول السلع المدعمة.
وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أن المديرية لن تتهاون مع أي تلاعب أو تقصير يمس حقوق الفلاحين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ خطة الرقابة المستمرة والمشددة على كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي بجميع المراكز والقرى بالمحافظة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين ومنع الممارسات الاحتكارية أو استغلال السلع الحيوية.
كما شدد المهندس ناصر أبو طالب على استمرار اللجان التفتيشية والميدانية في فحص ومراجعة دفاتر كافة الجمعيات الزراعية بالبحيرة لضبط منظومة الحيازات وصرف مخصصات الأسمدة، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مسؤول يثبت تورطه في تسهيل الاستيلاء على المال العام أو الإضرار بحقوق المزارعين بهدف فرض الانضباط الكامل داخل المنظومة الزراعية.