الجزيرة يصطدم ببني ياس في ربع نهائي كأس رئيس الإمارات
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
يخوض فريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل، مواجهة قوية أمام بني ياس، في الرابعة والنصف من عصر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس رئيس الإمارات.
وتُسدل اليوم الستارة على مواجهات ربع النهائي، بلقاء مرتقب يجمع الجزيرة وبني ياس على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في ديربي يحمل طابع الندية والإثارة، حيث يتطلع الفريقان إلى انتزاع بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.
يدخل بني ياس اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيقه فوزًا لافتًا على النصر في منافسات الدوري الإماراتي، في المقابل يسعى الجزيرة إلى استعادة توازنه وتعويض تعثره الأخير، عقب الاكتفاء بالتعادل أمام البطائح في الجولة الماضية من الدوري.
وتُقام بطولة كأس رئيس الإمارات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، بداية من دور الـ16 وحتى المباراة النهائية، حيث أُقيمت مواجهات الدور السابق على ملاعب الأندية وفقًا للقرعة الإلكترونية، بينما تُلعب مباريات ربع النهائي ونصف النهائي على ملاعب محايدة.
ومن المقرر أن يستضيف استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة المباراة النهائية للبطولة، التي تُقام هذا الموسم في نسختها الـ49، منذ انطلاقها لأول مرة في موسم 1974-1975، والتي شهدت تتويج الأهلي بأول لقب بعد فوزه على النصر بهدفين دون رد.
وكان فريق العين قد ضمن مقعده في الدور نصف النهائي، عقب فوزه العريض على دبا الفجيرة بثلاثية نظيفة، في مباراة شهدت مشاركة المدافع المصري رامي ربيعة أساسيًا طوال زمن اللقاء.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجزيرة كاس رئيس الامارات بني ياس الإمارات النصر
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران