الدار توسّع محفظة أراضيها بأبوظبي بقيمة 23 مليار درهم
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أعلنت مجموعة الدار عن توسيع محفظة أراضيها في إمارة أبوظبي، عبر إضافة مجموعة من قطع الأراضي الاستراتيجية بقيمة تطويرية إجمالية تُقدّر بنحو 23 مليار درهم، في خطوة تعزز قوة محفظتها الاستراتيجية وتدعم تحقيق نمو مستدام وطويل الأمد في أبرز محاور التطوير بالعاصمة.
وأوضحت المجموعة أن قطع الأراضي الجديدة تمتد عبر مواقع ساحلية وجزر وأراضٍ برية ضمن أهم مناطق النمو في الإمارة، بما يتيح تطوير مشاريع سكنية فاخرة ومجتمعات متكاملة موجّهة للعائلات، ويعكس الثقة المتزايدة بأسس الطلب المستدام في سوق أبوظبي العقاري، إلى جانب تأكيد النهج المنضبط الذي تتبعه الدار لتحقيق النمو.
وتتوزع المواقع الجديدة على مساحة إجمالية تتجاوز 2.3 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تسهم في تطوير ما يقارب 3 آلاف وحدة سكنية ضمن أراضٍ تقع في جزيرة السعديات وجزيرة ياس والمناطق المحيطة بهما.
وتوفر هذه المواقع مجتمعة مرونة عالية لتطوير مجموعة متنوعة من المنتجات السكنية، بما يدعم النمو السكاني طويل الأمد ويعزز أسس الطلب السكني المستدام في إمارة أبوظبي.
أخبار ذات صلةوسيتم إطلاق المشاريع وطرحها في السوق وفق نهج مرحلي مدروس يتماشى مع مستويات الطلب، على أن تبدأ أولى عمليات الإطلاق اعتباراً من عام 2026، بهدف دعم معدلات استيعاب مرنة ومستقرة، وتعزيز وضوح الرؤية بشأن مسارات نمو الإيرادات والأرباح على المديين المتوسط والطويل، إلى جانب ضمان أعلى درجات المرونة في التعامل مع مختلف دورات السوق.
كما سيتم تفعيل هذه الأراضي من خلال هيكلية مشروع مشترك مع شريك راسخ، بما يعزز كفاءة توظيف رأس المال، مع احتفاظ مجموعة الدار بالمسؤولية الكاملة عن الإشراف على جميع مراحل دورة التطوير، بما يشمل التخطيط والتنفيذ والمبيعات وتسليم المشاريع الجديدة.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، إن التوسع في محفظة الأراضي في أبوظبي يعكس الثقة الراسخة بمتانة الأسس طويلة الأمد للسوق، وعمق الفرص المتاحة عبر مختلف محاور النمو في العاصمة، مشيراً إلى أن البناء على الوجهات القائمة والتوسع في مناطق نمو جديدة يتيح تطوير مجموعة متنوعة من المجتمعات السكنية عالية الجودة، بما يتماشى مع أسس الطلب المستدام.
وأعرب عن ثقته في أن تسهم هذه المحفظة في تحقيق عوائد جذابة وطويلة الأمد للمساهمين، إلى جانب دعم مسيرة أبوظبي مركزا دوليا رائدا للأعمال وأنماط الحياة.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إمارة أبوظبي الدار
إقرأ أيضاً:
تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
أنقرة (زمان التركية)_ كشف مسؤول أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم تجارتها مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بأكثر من 40% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.75 مليار دولار في عام 2025.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع بعنوان “التجارة الحرة والمناطق الصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار في أنقرة”، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن البلدين لا يزالان ملتزمين بتحقيق الهدف التجاري من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن الحكومتين تعملان أيضاً على تعزيز وتحديث المعابر الحدودية البرية وطرق النقل البحري لدعم المزيد من النمو في التجارة الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية نقلاً عن وكالة الأناضول.
في وقت سابق من هذا العام، خففت تركيا القيود التجارية مع سوريا عن طريق إزالة القيود المفروضة منذ فترة طويلة على الصادرات والواردات والعبور والتي كانت مفروضة على الإدارة السابقة، مع مواءمة الإجراءات الجمركية مع تلك المطبقة على الشركاء التجاريين الآخرين.
ساهمت هذه التغييرات بالفعل في تعزيز التجارة الثنائية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مديرية الاتصالات الرئاسية التركية. وفي يونيو/حزيران، اتفق البلدان أيضًا على استئناف النقل البري التجاري المباشر بموجب اتفاقية ثنائية أُبرمت عام 2004، مما ساهم في تحسين التجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود.
وقال بولات: “تستمر التجارة وحركة المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين دون انقطاع”، مضيفاً أن العمل يتقدم بسرعة لفتح معبر نصيبين-قامشلي الحدودي، الواقع في أقصى الطرف الشرقي للحدود، أمام التجارة وحركة المسافرين والعبور قبل نهاية العام.
وقال الوزير: “إن بدء حركة المرور العابرة بين تركيا وسوريا منذ أبريل الماضي قد ساهم في تعزيز التجارة مع لبنان والأردن والعراق، وكذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين”، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تطور إيجابي”.
ممرات نقل جديدةأكد بولات على أهمية توسيع وإنشاء ممرات نقل بري جديدة، بالإضافة إلى خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي الممتدة من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، وسط الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الصراع والإغلاق المؤقت لمضيق هرمز.
وأشار الوزير التركي إلى أن “الحكومتين أحرزتا تقدماً في تسريع التجارة العابرة مع دول الخليج”، مذكراً بأن “حركة المرور العابرة عبر المملكة العربية السعودية، والتي توقفت لمدة 14 عاماً تقريباً، وكذلك عبر سوريا والأردن، استؤنفت بانتظام بدءاً من 15 أبريل”.
وقّع وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا مذكرة تفاهم في العاصمة الأردنية عمّان في السابع من أبريل/نيسان لتطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. ويهدف الاتفاق إلى إرساء دعائم مشاريع استراتيجية كبرى من شأنها تعزيز حركة البضائع والركاب، وزيادة الصادرات وعائدات الترانزيت، وتنشيط الموانئ، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الربط البحري الإقليمي.
Tags: التبادل التجاري بين تركيا وسورياالتجارة الحرةتركياتركيا وسورياسوريا
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية