الدار توسّع محفظة أراضيها بأبوظبي بقيمة 23 مليار درهم
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أعلنت مجموعة الدار عن توسيع محفظة أراضيها في إمارة أبوظبي، عبر إضافة مجموعة من قطع الأراضي الاستراتيجية بقيمة تطويرية إجمالية تُقدّر بنحو 23 مليار درهم، في خطوة تعزز قوة محفظتها الاستراتيجية وتدعم تحقيق نمو مستدام وطويل الأمد في أبرز محاور التطوير بالعاصمة.
وأوضحت المجموعة أن قطع الأراضي الجديدة تمتد عبر مواقع ساحلية وجزر وأراضٍ برية ضمن أهم مناطق النمو في الإمارة، بما يتيح تطوير مشاريع سكنية فاخرة ومجتمعات متكاملة موجّهة للعائلات، ويعكس الثقة المتزايدة بأسس الطلب المستدام في سوق أبوظبي العقاري، إلى جانب تأكيد النهج المنضبط الذي تتبعه الدار لتحقيق النمو.
وتتوزع المواقع الجديدة على مساحة إجمالية تتجاوز 2.3 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تسهم في تطوير ما يقارب 3 آلاف وحدة سكنية ضمن أراضٍ تقع في جزيرة السعديات وجزيرة ياس والمناطق المحيطة بهما.
وتوفر هذه المواقع مجتمعة مرونة عالية لتطوير مجموعة متنوعة من المنتجات السكنية، بما يدعم النمو السكاني طويل الأمد ويعزز أسس الطلب السكني المستدام في إمارة أبوظبي.
أخبار ذات صلةوسيتم إطلاق المشاريع وطرحها في السوق وفق نهج مرحلي مدروس يتماشى مع مستويات الطلب، على أن تبدأ أولى عمليات الإطلاق اعتباراً من عام 2026، بهدف دعم معدلات استيعاب مرنة ومستقرة، وتعزيز وضوح الرؤية بشأن مسارات نمو الإيرادات والأرباح على المديين المتوسط والطويل، إلى جانب ضمان أعلى درجات المرونة في التعامل مع مختلف دورات السوق.
كما سيتم تفعيل هذه الأراضي من خلال هيكلية مشروع مشترك مع شريك راسخ، بما يعزز كفاءة توظيف رأس المال، مع احتفاظ مجموعة الدار بالمسؤولية الكاملة عن الإشراف على جميع مراحل دورة التطوير، بما يشمل التخطيط والتنفيذ والمبيعات وتسليم المشاريع الجديدة.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، إن التوسع في محفظة الأراضي في أبوظبي يعكس الثقة الراسخة بمتانة الأسس طويلة الأمد للسوق، وعمق الفرص المتاحة عبر مختلف محاور النمو في العاصمة، مشيراً إلى أن البناء على الوجهات القائمة والتوسع في مناطق نمو جديدة يتيح تطوير مجموعة متنوعة من المجتمعات السكنية عالية الجودة، بما يتماشى مع أسس الطلب المستدام.
وأعرب عن ثقته في أن تسهم هذه المحفظة في تحقيق عوائد جذابة وطويلة الأمد للمساهمين، إلى جانب دعم مسيرة أبوظبي مركزا دوليا رائدا للأعمال وأنماط الحياة.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إمارة أبوظبي الدار
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين تصاعد هجمات إيران على أراضيها
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي يشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن، في بيان مشترك، أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
أخبار ذات صلةورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وأشادت ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.
المصدر: وام