Modupay تطلق علامتها التجارية الجديدة وتستهدف المنافسة العالمية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أعلن المهندس أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة مودو باي Modupay، عن إطلاق الهوية التجارية والاستراتيجية الجديدة للشركة، والتي تمثل تتويجاً لمسيرة امتدت لأكثر من 20 عاماً، تحولت خلالها الشركة من أول مصنع للبطاقات في مصر إلى منصة شاملة وحلول تكنولوجيا مالية متكاملة تخدم الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع طموح قوي للمنافسة عالميا.
استعرض "نافع" خلال كلمته رحلة الشركة التي انطلقت عام 2003 تحت اسم "المصرية للبطاقات" بهدف توطين صناعة البطاقات الذكية في مصر.
وأشار إلى أن الفترة من 2003 حتى 2008 ركزت على إثبات الوجود في سوق تهيمن عليه الشركات العالمية، لتبدأ الشركة بعدها مرحلة الشراكة مع الحكومة المصرية في مشاريع قومية كبرى مثل بطاقات التموين والخبز.
وأكد نافع أن عام 2011 كان نقطة تحول أثبتت صلابة الشركة، حيث استمرت الخدمات المالية دون انقطاع، مما عزز الثقة في السوق المحلي ودفع الشركة للتركيز على رفع الكفاءة، وبحلول عام 2017، أصبحت الشركة أكبر مصنع للبطاقات في مصر والمصدر الأكبر في أفريقيا لأكثر من 33 دولة.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة بدأت منذ 2017 في تطوير خدماتها لجذب الاستثمار الأجنبي، وهو ما تحقق في 2019 بدخول صندوق "DPI"، ليتم تغيير العلامة التجارية إلى "MDP".
ومع جائحة كورونا في 2020، واكبت الشركة الطفرة في قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech)، متوسعة في خدماتها لتشمل البنوك والشركات غير المصرفية، وتدير اليوم عمليات إصدار ومعالجة المدفوعات لأكثر من 620 موظفاً في 8 دول.
وأشار نافع إلى النجاح الأخير المتمثل في تخارج المستثمر السابق ودخول تحالف استثماري عالمي يضم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، و"Proparco" الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وصندوق "Blue Peak"، مما يعكس الثقة الدولية في مستقبل الشركة.
إطلاق "Modupay": مفهوم البناء المتكامل (Modularity)
وعن الهوية الجديدة لعام 2024، صرح أحمد نافع قائلاً: "اليوم نتحول من MDP إلى Modupay، وهو اسم مستوحى من كلمة (Modularity)، أي القابلية للتشكيل والبناء مثل قطع (الليجو). نحن نقدم لعملائنا، سواء كانوا بنوكاً أو شركات تكنولوجيا مالية، القدرة على بناء منتج دفع إلكتروني متكامل من مكان واحد."
وأضاف نافع أن الشركة لم تعد تكتفي بإصدار البطاقات وحلول المعالجة، بل أطلقت قطاعات جديدة ومبتكرة، Modupay Cards: لاستمرار الريادة في تصنيع ومعالجة البطاقات، وModupay Labs لتمكين البنوك من تطوير تطبيقات وحلول رقمية تنافس شركات الفينتك، وسد الفجوة التكنولوجية في تجربة المستخدم، وModupay Insights لتوفير تحليلات بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار على تطوير منتجاتهم بناءً على سلوك المستهلك.
أشار نافع أن Modupay هي أول شركة في العالم تجمع بين تصنيع البطاقات، المعالجة، تطوير التطبيقات، وتحليل البيانات تحت سقف واحد.
وقال: "نحن اليوم الشركة الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهدفنا خلال الخمس سنوات القادمة أن نكون من بين أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، مستندين إلى ثقة عملائنا التي دامت لأكثر من 20 عاماً وكوادرنا المصرية التي تقود هذا التطور".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو