صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال تقفز 956.4% في نوفمبر 2025
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
كشفت النشـرة الشهريـة لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال ارتفعت في نوفمبر الماضي بنسبـة 956.4%
وعلى جانب واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال شهر نوفمبر 2025، أفادت النشرة بأنها سجلت ارتفاعا بنسبة 76.6%، في حين ارتفعت قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 16.
وأشارت بيانات التجارة الخارجية إلى أن قيمة الصادرات ارتفعت في نوفمبر 2025 بنسبـة 8.9% لتسجل نحو 4 مليارات دولار، مقابــل 3.7 مليار دولار لنفس الشهــر مـن العام السابـق، وذلـك محصلة لارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع، منها الملابس الجاهزة بنسبة 17.0%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 22.5%، وفواكه طازجة بنسبه 5.2%، والغاز الطبيعي والمسال.
فيما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خـلال شهر نوفمبر 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق، وأهمهـا، منتجات البترول بنسبــة 3.8%، أسمدة بنسبـة 20.7%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 2%، والبترول الخام بنسبه 29.4%
أيضًا ارتفعت قيمة الواردات بنسبـة 12.9% حيـث بلغت 8.7 مليار دولار خـلال شهـر نوفمبر 2025 مقابـل 7.7 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلى ارتفاع قيمـة واردات بعض السـلع وأهمهـــا، الغاز الطبيعي، والقمح بنسبـة 16.5%، والذرة بنسبة 50.7%، أشكال خام من ذهب غير نقدى بنسبـة 294.6%
وانخفضت قيمـة واردات بعض السلـع خلال شهر نوفمبر 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا، منتجات البترول بنسبة 0.1%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبـة 5.0%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 1%، وسيارات ركوب بنسبة 10.6%.
اقرأ أيضابنسبة 8.9%.. ارتفاع حجم الصادرات المصرية لـ 4 مليارات دولار في نوفمبر 2025
الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتغطية التأمينية
سعر الذهب يحافظ على مكاسبه مع بداية تعاملات اليوم 2 فبراير 2026
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي صادرات مصر الجهاز المركزي الغاز الطبيعي المسال صادرات مصر من الغاز واردات مصر من الغاز الغاز الطبیعی ملیار دولار فی نوفمبر نوفمبر 2025
إقرأ أيضاً:
الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أكدت أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات ، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.