بـ 17 مليون جنيه.. التنمية المحلية تمول 1052 مشروعًا صغيرًا خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن وزارة التنمية المحلية تواصل جهودها لتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر البسيطة وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة من خلال برامج صندوق التنمية المحلية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات.
وأشار تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية، اليوم، حول أبرز جهود وأنشطة صندوق التنمية المحلية بالمحافظات إلى تمويل 1052 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر خلال الفترة من 1 يوليو 2025، وحتى 1 فبراير 2026، وبلغ إجمالي التمويلات أكثر من 17 مليون جنيه استفاد منها 1052 مواطنا، كما بلغت نسبة المرأة المستفيدة 70% من إجمالي عدد المشروعات (737)، وتنوعت المشروعات بين أنشطة إنتاجية وخدمية وزراعية وحرفية في مختلف المحافظات.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن دعم الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة والشباب اقتصاديا، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة في القرى والمراكز، موضحة أن صندوق التنمية المحلية سيواصل تلقى طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات، مشددة على أن هذه الجهود تسهم في زيادة دخل الأسر البسيطة وتحقيق الشمول الاقتصادي في مختلف المحافظات.
اقرأ أيضاوزيرة البيئة تبحث مع البنك الدولي التعاون في مجالات التحول الأخضر
من ملفات المناخ إلى قيادة الجهاز.. شريف عبد الرحيم رئيسًا لشئون البيئة
استثمارات بـ 2.5 مليار جنيه لتجديد فنادق مصرية وتطوير قلعة قايتباي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة صندوق التنمية المحلية الدكتورة منال عوض المشروعات متناهية الصغر وزيرة التنمية المحلية التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو