إحالة 3 متهمين للمحاكمة بتهمة قتل رضيع وإخفاء جثمانه في بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أمرت النيابة العامة بإحالة ثلاثة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل طفل رضيع لم يتجاوز عمره عامًا واحدًا، وإخفاء جثمانه، فضلًا عن حيازة مواد مخدرة وأداة دون مسوغ قانوني، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
تفاصيل قتل طفل رضيع كشفت التحقيقات أن المتهم الأول "خ. ع" (40 عامًا)، قتل الطفل المجني عليه "ر.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمتين الثانية "إ. أ" (18 عامًا)، والثالثة "هـ. أ" (34 عامًا). أخفيتا جثمان الطفل رغم علمهما بواقعة قتله، واحتفظتا بالجثمان داخل المسكن قبل التخلص منه بإلقائه في أرض زراعية، في محاولة لإخفاء الجريمة.
كما ثبت أن المتهمين الثلاثة أحرزوا مواد مخدرة بقصد التعاطي، بينما حاز المتهم الأول أداة “خرطوم” دون مسوغ قانوني.
اعترافات وتقارير فنيةاعترف المتهمون تفصيليًا بارتكاب الواقعة وتعاطي المواد المخدرة، وجاء تقرير الطب الشرعي مؤكدًا أن الوفاة نتجت عن إصابات رضية متعددة ونزيف بالمخ، مع وجود كدمات تدل على تعرض الطفل لإيذاء بدني شديد، كما أثبت تقرير الأدلة الجنائية نسبة الطفل إلى والدته بيولوجيًا.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل رضيع جرائم قتل عقوبة القتل اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
إحالة 57 من العاملين المقصرين في العمل بالجهاز الإداري بالشرقية للتحقيق
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية (١٣) قراراً تأديبياً بحق (٥٧) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية وقرارات المحكمة التأديبية وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.
أكد محافظ الشرقية انه شملت هذه القرارات مجازاة عدد (٥٧) من العاملين بعدد من رئاسة ومراكز ومدن وأحياء المحافظة ( الزقازيق - أبو كبير - منيا القمح - فاقوس – أولاد صقر- الحسينية - بلبيس) كما تنوعت العقوبات ما بين ( الإنذار- الخصم من الأجر ) مع إعفاء من تتوافر بشأنه أسباب قانونية للإعفاء وذلك في حدود ما يقرره القانون واللوائح المنظمة.
اشار المحافظ الي أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي.