حقيقة نقص التقاوي والأسمدة المعتمدة لزراعة القمح بالمنافذ الرسمية.. مجلس الوزراء يوضح
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود نقص في التقاوي والأسمدة المعتمدة لزراعة القمح بالمنافذ الرسمية.
وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بتوافر تقاوي القمح المعتمدة والمنتقاة ذات الأصناف عالية الإنتاجية عبر منافذها المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى وجود أكثر من 5600 جمعية زراعية بالقرى، إلى جانب أكثر من 700 منفذ تابع للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وكذلك الإرشاد الزراعي وقطاع الإنتاج، بالإضافة إلى 15 ألف منفذ معتمد لتجارة التقاوي تابع للقطاع الخاص.
وأضافت الوزارة، أن كمية التقاوي المنتجة من خلال القطاعين الحكومي والخاص، بعد اجراء عمليات الغربلة، بلغت 74466 طنًا، بينما بلغ ما تم توزيعه حتى تاريخه 60034 طنًا، ليتبقى رصيد غير موزع من تقاوي القمح يقدر بحوالي 14432 طنًا حتى تاريخه.
وأوضح البيان، أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي قامت بتوزيع كمية 23316 طنًا، مع وجود رصيد من تقاوي القمح حتى تاريخه يقدر بنحو 1783 طنًا، وذلك رغم انتهاء موسم زراعة محصول القمح، علمًا بأن جملة المساحة المنزرعة من القمح قد تخطت المستهدف (أكثر من 3.5 مليون فدان) بزيادة أكثر من 400 ألف فدان عن العام الماضي.
وفيما يتعلق بالأسمدة، أكدت الوزارة، أنه يتم توفير الأسمدة الآزوتية المدعمة طبقًا لبرامج الشحن الموضوعة، ويتم الشحن من المصانع طبقًا للحصص الشهرية المقررة أولًا بأول لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها وفي التوقيتات المناسبة، كما بلغت كمية الأسمدة المنصرفة حتى تاريخه منذ بداية الموسم الشتوي الحالي 2025/2026 كمية 653 ألف طن، ومازال الموسم ممتد حتى نهاية مارس 2026.
وأوضحت الوزارة، أن هناك رصيدًا متبقيًا بالمخازن يقدر بـ 154 ألف طن تقريبًا، ويتم الشحن اليومي بانتظام دون تأخير لتوفير الاحتياجات السمادية أولًا بأول، مؤكدة أنه لا تقل الأرصدة بمخازن الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية عن 3 ملايين شكارة.
وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
اقرأ أيضابنمو 7.4%.. صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة تسجل 9.4 مليار دولار في 2025
«بحوث الصحراء»: محطة توشكى نموذج داعم للتوسع الزراعي المستدام
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حتى تاریخه أکثر من
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.
وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.
ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.
كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران