تكريم صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في الإصلاح الضريبى
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
كرَّم أحمد كجوك، وزير المالية، أحمد نصر محمد عزت، مدير مالي بإحدى شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا الواردة على منصة «حوار» التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمتعلقة بمجال «الإصلاح الضريبى» التى تضمنت وضع آلية للحد من تعدد الميزانيات بالشركات للحصول على التمويل.
وجه «كجوك» بدراسة المبادرة، وبحث سبل وآليات تطبيقها، وربطها بمنظومة الإصلاح الضريبي، مؤكدًا حرص وزارة المالية ومركز المعلومات من خلال منصة «حوار»، على التنسيق المشترك لتشجيع الابتكار وبناء الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، وتعميق المشاركة المجتمعية في تطوير منظومة العمل الحكومي.
حضر التكريم شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والدكتورة خديجة عرفة رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومروة عبد المعطى مدير الإدارة العامة للاتصال المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس اللجنة الدائمة المعنية بفرز الأفكار والمبادرات الواردة على منصة حوار ورحاب سالم المدير التنفيذي للإدارة العامة للاتصال المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة رباب محروس رئيس قسم بالإدارة العامة للاتصال المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
يشار إلى أن منصة "حوار " هي أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، حيث تم إطلاقها في فبراير ۲۰۲۳، بهدف خلق بيئة تفاعلية بين جميع فئات المجتمع المصري من خلال فتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي بشأن مختلف القضايا، وبما يُمكن من دعم وصنع السياسات العامة واتخاذ التدابير والإجراءات التصحيحية بشأنها في إطار تشاركي فعال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية اخبار مصر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار منصة حوار مال واعمال مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس