وصول الدفعات الأولى من الجرحى والعائدين عبر معبر رفح وسط استنفار طبي مصري
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
رصد أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الجانب المصري لمعبر رفح البري، انطلاق العمليات الرسمية لتشغيل المعبر في يومه الأول، مؤكدًا بدء تدفق الأفراد في الاتجاهين تحت إشراف دولي ومتابعة دقيقة من السلطات المصرية، لتسهيل الإجراءات وضمان انسيابية حركة العبور.
وأوضح المراسل أن الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت وصول نحو 50 مواطنًا فلسطينيًا من العالقين داخل الأراضي المصرية إلى منفذ رفح، لإنهاء إجراءات عودتهم إلى قطاع غزة، في إطار آلية توازن العبور المعتمدة، وفي المقابل، تترقب الأطقم الطبية وصول دفعة مماثلة تضم 50 مريضًا وجريحًا فلسطينيًا، يرافقهم ذووهم، للدخول إلى مصر وتلقي العلاج العاجل في المستشفيات المخصصة لذلك.
وكشف التقرير أن عمليات المغادرة والوصول في الجانب الفلسطيني من المعبر تجري تحت رقابة وإشراف دوليين مكثفين، لضمان انتظام الحركة وعدم حدوث أي عراقيل، وبالتنسيق مع موظفين تابعين للسلطة الفلسطينية يتولون المهام الإدارية داخل المعبر، وذلك رغم التواجد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المنطقة.
وعلى الصعيد اللوجستي والطبي، أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" وجود حالة استنفار شامل داخل القطاع الصحي المصري، حيث جرى الدفع بمئات سيارات الإسعاف المجهزة، التي تتمركز في نقاط ثابتة داخل معبر رفح، كما تعمل الأطقم الطبية على مدار الساعة لفرز الحالات فور وصولها، ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات المصرية التي أعلنت جاهزيتها الكاملة لاستقبالهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معبر رفح القاهرة الإخبارية مصر فتح معبر رفح مخطط التهجير الاحتلال الإسرائيلي اليمين المتطرف الإسرائيلي قطاع غزة اتفاق شرم الشيخ تبادل المحتجزين السيادة المصرية الأمن القومي الإدارة المصرية الصراع السيادي القضية الفلسطينية صمود الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
استشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة وسط قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وأكدت دولة فلسطين مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ إجراءات تهدف إلى ترسيخ ضمها للأرض الفلسطينية ومحاولة جعله أمرا لا رجعة فيه، على الرغم من الإدانات الدولية المتوالية بهذا الخصوص.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (كولومبيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأشار منصور إلى مضي إسرائيل قدما في خطط بناء غير قانونية في منطقة E1، بهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، في انتهاك جسيم للقانون الدولي ووحدة وسلامة الأرض الفلسطينية، منوها بموافقة حكومة الاحتلال، خلال العام الماضي، على مخططات لبناء 3401 وحدة استيطانية في منطقة E1 وإصدار عطاءات لتنفيذها، بالإضافة إلى المضي قدما في إنشاء طريق فصل عنصري جديد من شأنه أن يحرم الشعب الفلسطيني من الوصول إلى منازله وأراضيه.
وأوضح منصور أن المخططات الإسرائيلية تعتمد على التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية، بما فيها أوامر سموتريتش الأخيرة بتهجير قرية الخان الأحمر الفلسطينية التي تقع في قلب الضفة الغربية، والنظام الإلكتروني الذي أطلقته إسرائيل لـ"تسجيل الأراضي وتسوية الحقوق" لتسجيل الأراضي الفلسطينية، بما يؤدي إلى إعادة تصنيف ملكيات الأراضي وتمكين المستوطنين من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وسرقتها.
ونوه منصور إلى القرارات الإسرائيلية التي تتعلق بمواقع أثرية ودينية في الضفة الغربية، بما فيها الاستيلاء على الأراضي المحيطة بقرية النبي صموئيل، شمال غرب القدس، والتي تُعد أول استملاك لموقع ديني في الضفة الغربية، إلى جانب موافقة إسرائيل على خطط لبناء مجمع عسكري فوق مقر "الأونروا" في القدس الشرقية المحتلة، بعد استيلائها عليه وتجريفه بصورة غير قانونية، في انتهاك لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها وحرمة ممتلكاتها ومقارها بشكل مطلق.
وشدد منصور على أن كل هذه المخططات والإجراءات تشكل جزءا أساسيا من الخطط الإسرائيلية الرامية إلى الضم وفرض السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لافتا إلى أن إرهاب المستوطنين المتواصل بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، يُعد في طليعة مشروع الضم الإسرائيلي.
وأكد منصور أنه نحو مليوني فلسطيني نازحين في أنحاء قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والوضع الإنساني الكارثي، مشيرا إلى أوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي بتوسيع السيطرة الإسرائيلية لتشمل 70% من القطاع، في خطوة أخرى نحو الضم التدريجي للقطاع بأكمله، وفي انتهاك صارخ آخر لميثاق الأمم المتحدة واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2025 وقرارات مجلس الأمن.
ودعا منصور، المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الدول، إلى التحرك لوضع حد فوري لحملة الضم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنهاء الظلم المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، من خلال اتخاذ تدابير عملية ملزمة وفعالة للمساءلة.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي