لتعزيز الشفافية و الحوكمة.. هيئة ميناء الإسكندرية تستقبل وفد شبكة مكافحة الفساد البحري الدولية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم، وفدًا رفيع المستوى من شبكة مكافحة الفساد البحري الدولية (MACN)، وذلك في إطار جهودها المستمرة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والالتزام بالمعايير الدولية في مجال النقل والمعاملات البحرية.
تأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وفي ضوء حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة الموانئ ورفع كفاءتها المؤسسية، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال وشركات الملاحة العالمية في الموانئ المصرية.
وتُعد شبكة مكافحة الفساد البحري (MACN) منظمة دولية معتمدة لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وتهدف إلى القضاء على الفساد في الصناعة البحرية ودعم التجارة العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والشفافية.
وتندرج هذه الزيارة ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع النقل البحري واللوجستيات، وفي سياق الجهود الرامية إلى تحسين تصنيف الموانئ المصرية في مؤشرات النزاهة والحوكمة، بما يعزز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتُعد هذه الزيارة الثانية لوفد شبكة MACN إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال فترة وجيزة، حيث قام الوفد بمراجعة وتقييم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الهيئة لضمان التوافق مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد، وتحقيق أعلى درجات الشفافية وسلامة المعاملات البحرية.
وأعرب ممثلو الشبكة الدولية، برئاسة المسؤول عن نشاط شبكة مكافحة الفساد البحري بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن تقديرهم للجهود المؤسسية والتنظيمية التي تبذلها الهيئة، مؤكدين أن هذه الإجراءات تسهم بشكل فعّال في الحد من أي ممارسات غير سليمة، وتدعم رفع التصنيف الدولي لميناء الإسكندرية والموانئ المصرية بصفة عامة.
وأشار وفد المنظمة إلى أن التطوير المستمر لمنظومة العمل داخل الميناء يعزز من صورته باعتباره أكبر ميناء بحري في جمهورية مصر العربية، وبوابة رئيسية للتجارة الخارجية، ومحورًا لوجستيًا استراتيجيًا في منطقة البحر المتوسط، بما ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأكدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التزامها بمواصلة التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية لتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز مكانة الموانئ المصرية على الخريطة العالمية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية النقل البحري التجارة العالمية الموانئ المصرية تطوير الموانئ المنظمة البحرية الدولية اللوجستيات سلاسل الإمداد الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لمیناء الإسکندریة الموانئ المصریة
إقرأ أيضاً:
رصف طريق سيد بحر بالبحيرة لدعم شبكة الطرق
تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة، والعمل على دفع معدلات الأداء والإنجاز بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية
تواصل الأجهزة التنفيذية بالبحيرة جهودها في تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والكباري بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتيسير حركة التنقل بين القرى والمراكز.
وفي هذا الإطار، تابعت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بقيادة المهندسة كريمة عاشور الإنتهاء من أعمال رصف طريق سيد بحر بمركز بدر بطول ٥٠٠ متر، وذلك ضمن أعمال خطة صيانة الطرق والجسور للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن المحافظة تواصل جهودها لتنفيذ خطة الرصف والصيانة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية للطرق، ويتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشددةً على ضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، وسرعة الإنتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.
يأتى ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والطرق الرابطة بين القرى والمراكز، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى السلامة والأمان على الطرق، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب متطلبات التنمية الحالية والمستقبلية.
حملات مكثفة بالبحيرة تسفر عن إزالة ٢٦ حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة
في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات،
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على إستمرار المحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات بكل حزم، ضمن المرحلة الثانية من الموجة (٢٩) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفة.
هذا وقد أسفرت الحملات التي تم تنفيذها عن إزالة ٢٦ حالة تعدٍ على المباني المقامة على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة ٧٨٣٤ مترًا مربعًا، وذلك داخل المستهدف بعدد من مدن ومراكز المحافظة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
بالنسبة لخارج المستهدف، تم إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة قيراط و٤ أسهم، في إطار جهود المحافظة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.
وشددت محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرصد المتغيرات المكانية والتعديات الجديدة والتعامل الفوري معها، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية