نائب وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في بوليفيا وتشيلي
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
عقد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، لقاءً افتراضياً مع أعضاء الجالية المصرية في كلٍ من بوليفيا وتشيلي، بمشاركة السفير حاتم النشار، سفير جمهورية مصر العربية في بوليفيا، والسفير محمد عزمي، سفير جمهورية مصر العربية في تشيلي.
في مستهل اللقاء، ثمّن نائب وزير الخارجية الدور الإيجابي الذي تضطلع به الجاليتان المصريتان في بوليفيا وتشيلي في دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دول الاعتماد، مشيراً إلى أن أبناء مصر في الخارج يمثلون ركيزة أساسية في دعم الدولة المصرية وشريكاً فاعلاً في جهود التنمية، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات وتحديات إقليمية ودولية.
تناول اللقاء أيضا خطوات تطوير منظومة العمل القنصلي، ولاسيما ما يتعلق بالتحول الرقمي للخدمات القنصلية، حيث اكد نائب وزير الخارجية أن الوزارة تضع تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة تقديم الخدمات على رأس أولوياتها، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات الوطنية المعنية، بما يسهم في تلبية احتياجات المصريين في الخارج وتعزيز مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة. وفي سياق متصل، شدد السفير حبشي على أن رعاية المصريين بالخارج تأتي في صدارة أولويات الدولة، موضحاً أن الوزارة عملت على تطوير منظومة متكاملة لقنوات التواصل عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب آليات حديثة للتفاعل المباشر، من بينها اللقاءات الافتراضية الدورية والصالون الثقافي الذي أطلقته الوزارة مؤخراً.
في ختام اللقاء، حرص نائب وزير الخارجية على الاستماع إلى مداخلات واستفسارات أبناء الجالية المصرية في بوليفيا وتشيلي، وما طرحوه من مقترحات وأفكار، مؤكداً التزام الوزارة بدراسة تلك المقترحات بعناية، ومتابعة تنفيذ ما يمكن منها، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التواصل وخدمة مصالح المصريين في الخارج.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسابات البنكية وزارة الخارجية وحدات سكنية المصريين جمهورية مصر العربية شئون المصريين منظومة العمل الجالية المصرية المصريين في الخارج جمهورية مصر سفير جمهورية مصر العربية نائب وزير الخارجية التحويلات ركيزة أساسية أبناء مصر في الخارج السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية نائب وزیر الخارجیة المصریین فی الخارج بولیفیا وتشیلی فی بولیفیا
إقرأ أيضاً:
نائب: التعليم والبحث العلمي في صدارة أولويات الدولة المصرية
أكد النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتميز الأكاديمي والبحثي، تعكس رؤية استراتيجية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدولة المصرية في مختلف المجالات.
وأوضح إمام أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاعي التعليم والبحث العلمي، إدراكًا لأهميتهما في صناعة المستقبل ودعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في تطوير منظومة التعليم العالي من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والدولية، إلى جانب تحديث البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والبحثية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأضاف أن الدولة نجحت في تعزيز الشراكات والتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية، وهو ما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، ويدعم جهود إعداد كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير، وقادرة على المنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي يعد من أهم الاستثمارات الاستراتيجية التي تضمن استدامة التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن الدول التي حققت نهضات حقيقية كانت تعتمد في المقام الأول على تطوير منظومات التعليم وتشجيع الابتكار والبحث العلمي وربط مخرجاته بخطط التنمية الشاملة.
وأكد إمام أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل رسالة واضحة تؤكد أن الجمهورية الجديدة تُبنى على أسس العلم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وأن الدولة تسعى إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تتيح للطلاب والباحثين فرص الإبداع والابتكار، بما يسهم في إنتاج المعرفة وتحويلها إلى مشروعات تنموية تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم النائب إيهاب إمام تصريحاته بالتأكيدأن دعم منظومة التعليم والبحث العلمي هو استثمار حقيقي في مستقبل الأجيال القادمة، وخطوة محورية نحو بناء دولة عصرية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة الفرص، وتعزيز مكانة مصر بين الدول الرائدة في مجالات الابتكار والبحث العلمي والتنمية المستدامة، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 وطموحات الجمهورية الجديدة.