رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
كشفت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، عن أبرز المعوقات التي تواجه ذوى الهمم في مجالي التعليم والتوظيف، مؤكدة أنه على الرغم من التشريعات الداعمة مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،إلا أن ذوي الهمم ما زالوا يواجهون عددًا من العقبات في مجالي التعليم والتوظيف.
وأوضحت "مصطفى" خلال حوارها لـ"صدى البلد" أن أبرز هذه العقبات يتمثل في نقص البنية التحتية المناسبة في المدارس والجامعات، إضافة إلى قلة البرامج التعليمية المتخصصة والتأهيل المهني الذي يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة، إلى جانب العقبات الإدارية والبيروقراطية في تسجيل الطلاب والحصول على الخدمات التعليمية والدعم المالي.
فضلا عن محدودية فرص التوظيف بسبب قلة الشركات التي توفر بيئة عمل مناسبة وداعمة لذوي الإعاقة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالوعي المجتمعي بحقوقهم وقدراتهم.
وشددت رئيس تضامن النواب على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتذليل هذه العقبات، من خلال تحسين البنية التحتية، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية، وتوسيع فرص التوظيف، وتطبيق تشريعات تضمن الدمج الفعلي لذوي الهمم في المجتمع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة القطاع الخاص الحكومة ذوی الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع لبنان في اتصال مع نواف سلام
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالا هاتفيا مع الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني للتشاور حول التطورات التي يشهدها لبنان الشقيق.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال أمس السبت على تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة.
وشدد وزير الخارجية على الموقف المصري الداعي بضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أكد على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، لاسيما الجيش اللبناني، لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، مشددا في هذا السياق على ضرورة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لحفظ أمن واستقرار لبنان، ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق.