بملف هيئة المعابر.. الحكم على نظمي مهنا بالسجن بتهمة الفساد

رام الله - صفا

أصدرت محكمة جرائم الفساد في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، حكمها في القضية الجزائية المتعلقة بملف الهيئة العامة للمعابر والحدود، التي كان يشغلها نظمي مهنا، استنادا إلى البينات والأدلة التي قدّمتها النيابة العامة، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وفقًا لأحكام القانون.

وقضت المحكمة بالحكم على المتهم مهنا بالسجن (15) سنة، وبالحكم على زوجته بالسجن مدة (7) سنوات عن التهم المسندة إليهما.

كما قضت المحكمة بإلزام المتهم مهنا ردّ المبالغ الواردة بلائحة الاتهام والبالغة 6,137,225 شيقلا، و4,499,030 دولارا أميركيا، و2,923,717 دينارا أردنيا، و6,974 يورو، كما قضت بفرض غرامة مالية على المحكوم عليهما توازي المبالغ المحكوم بردّها، وقررت مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن الجريمة، والمحجوزة والمضبوطة على ذمة القضية، ومصادرة العقارات العائدة للمحكوم عليهما والموجودة داخل فلسطين وفي كلٍّ من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرمانهما من التصرف فيها، وذلك وفقًا للأصول القانونية.

وقد صدر الحكم عن هيئة المحكمة المُشكَّلة برئاسة القاضي رامز مصلح، وعضوية القاضيين نجاة البريكي وفطوم قطامي.

وأسندت النيابة العامة إلى مهنا ارتكاب جرم الفساد المعاقب عليه بموجب قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك عن أفعال تمثّلت في الكسب غير المشروع، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة والاستثمار بالوظيفة، والحصول على منفعة شخصية غير مشروعة وفقًا لأحكام قانون مكافحة الفساد وقانون العقوبات، إضافة إلى جرم غسل الأموال للمتهمين وفقًا للتوصيف القانوني الوارد في قرار ولائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة.

وأكدت النيابة العامة أنها، ضمن ولايتها القانونية، اتخذت خلال مراحل الدعوى إجراءات تحفظية شملت الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، صونًا للمال العام وضمانًا لفاعلية تنفيذ الحكم.

وشددت على أنها ستباشر، دون إبطاء، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم وإنفاذه، وملاحقة آثاره القانونية كافة، بما يحقق الردع العام والخاص، ويُكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وكان مهنا أحيل للتقاعد عقب كشف فساده وهروبه إلى خارج الأراضي الفلسطينية، وأصدر الرئيس محمود عباس قراراً بالخصوص.

وهرب مهنا إلى دولة ألبانيا، عقب تصاعد شبهات تتعلق بتورطه بملفات فساد خطيرة، بينها تسريب أراض وأثار بالتعاون مع شخصيات نافذة.

وكانت المحكمة المختصة بجرائم الفساد استدعت مهنا و15 شخصًا من عائلته ومرافقيه، بينهم زوجته وأبناؤه، بعد أن غادر البلاد قبل موعد الاستدعاء بأسبوعين.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية