ضبط 14 تاجر سجائر في حملات تموينية مكثفة بالغربية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 14 تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 150 إلى 250 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.
حملات تموينيةكان المهندس ناصر العفيفى وكيل مديرية التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 14 تاجر يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 150 إلى 250 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.
تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة الغربية حملات تموينية ضبط تجار سجائر ردع مخالفين
إقرأ أيضاً:
مديرية عمل بني سويف توفر 7 فرص عمل وتبحث شكاوى المواطنين عبر التواصل المباشر
واصلت مديرية العمل ببني سويف، تحت إشراف محمود باسل وكيل وزارة العمل، تنفيذ سياسة "الباب المفتوح" لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على سرعة الاستجابة لها، وذلك في إطار توجيهات حسن رداد وزير العمل، واللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها.
وأوضح وكيل الوزارة أن اللقاءات المباشرة مع المواطنين أسفرت عن توجيه عدد من طلبات التشغيل إلى إدارة التشغيل بالمديرية، والتي تمكنت من توفير 7 فرص عمل بالقطاع الخاص، شملت 3 فرص عمل بشركة "أورا" بالقرية الذكية، وفرصتين بمصنع "إيميسا"، إلى جانب توفير فرصتي عمل لذوي الهمم، إحداهما بشركة "ريفي" بمركز إهناسيا، والأخرى بمركز الحياة الطبي بإهناسيا، وذلك من خلال مكتب عمل بني سويف بإشراف علاء رمضان مدير المكتب.
وأضاف أن المديرية أحالت شكويين عماليتين إلى الإدارة المختصة لدراستهما والعمل على تسويتهما وديًا بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال في إطار أحكام قانون العمل، كما تم توجيه عدد من المواطنين للتعرف على إجراءات وضوابط التسجيل بمنظومة العمالة غير المنتظمة وفقًا للمعايير والتعليمات المعمول بها.
وأكد وكيل الوزارة أن مديرية العمل تنتهج سياسة الباب المفتوح حيث يتم استقبال المواطنين بشكل دوري بمكتبه، بحضور مسؤولي الإدارات المختصة، للاستماع إلى الشكاوى والطلبات، والعمل على دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بما يسهم في إزالة المعوقات وتقديم الخدمات بصورة سريعة وفعالة وفقًا للقانون.