87 مستوطناً صهيونياً يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
الثورة نت/
اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من شرطة العدو الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن 87 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد ، وفق وكالة “سند” للأنباء.
ووثق مركز معلومات فلسطين “مُعطى” اقتحام 12,136 مستوطنًا متطرفًا لباحات الأقصى خلال شهر يناير، من بينهم ما يسمى “وزير الحرب” الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي اقتحم المسجد في 13 يناير الماضي.
وأوضح أن مستوطنين تداولوا خلال الشهر نفسه مقطع فيديو مُعالجًا بالذكاء الاصطناعي يُحاكي هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه، في محاولة لتطبيع فكرة الهدم وتحويلها إلى مشهد افتراضي مألوف.
وبيّن “مُعطى” أن نحو 8,000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال العشرين يومًا الأولى من يناير، بمعدل يقارب 400 مستوطن يوميًا، وبزيادة بلغت 176 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من يناير 2025.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أمجد شهاب، إن تصاعد أعداد المقتحمين يرتبط بعام الانتخابات الإسرائيلية 2026، ويأتي في إطار الدعاية الانتخابية لتيارات اليمين المتطرف وجماعات الهيكل.
وأوضح شهاب، أن هذه الاقتحامات تهدف إلى ترسيخ وجود يهودي دائم داخل المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وحذّر من أن السماح بإدخال أوراق الصلوات التلمودية يمهّد للمطالبة بإدخال أدوات أخرى، مثل القرابين الحيوانية، بعد السماح بالقرابين النباتية.
وأشار إلى وجود مخطط لإقامة كنيس يهودي مؤقت بين المسجد المرواني وباب الرحمة، إضافة إلى مشروع قانون يسعى إلى التقسيم المكاني للمسجد الأقصى والاستيلاء على 70 بالمائة من مساحته كمرحلة أولى، على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو