إحالة البلوجر شاكر وصديقه للجنايات بتهمة التعاطي وحيازة سلاح ناري
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، إحالة البلوجر شاكر، وصديقه السعدني لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة التعاطي وحيازة سلاح ناري.
وفي وقت سابق، حددت المحكمة المختصة، يوم 19 أبريل المقبل، للنظر في أولى جلسات استئناف البلوجر شاكر على حكم حبسه عامين في قضية الفيديوهات الخادشة.
وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة صانع المحتوى الشهير بـ البلوجر شاكر، على خلفية اتهامه بنشر مقاطع فيديو تخدش الحياء العام وتتضمن اعتداءً سافراً على القيم والمبادئ الأسرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالحبس لمدة عامين.
أحالت جهات التحقيق بالقاهرة المتهم للمحاكمة الجنائية بعد فحص سلسلة من البلاغات المقدمة ضده، والتي اتهمته بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يحرض على الفسق والفجور ويخالف الآداب العامة للمجتمع المصري.
وأشارت أوراق القضية إلى أن عملية ضبط المتهم (المقيم بمحافظة القاهرة) تمت عقب تقنين الإجراءات، حيث أُلقي القبض عليه برفقة مدير أعماله، وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط مقتنيات غير قانونية بحوزتهما شملت:
سلاح ناري (طبنجة) غير مرخصة، وكمية من المواد المخدرة (حشيش وآيس).
اقرأ أيضاً«وطن 5».. المرور تطرح التزايد على لوحة سيارة مميزة | اعرف الخطوات
موعد أولى جلسات استئناف الراقصة بوسي الأسد على حكم حبسها عامين بسبب «الفيديوهات المخلة»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البلوجر شاكر حيازة سلاح ناري فيديوهات خادشة للحياء محكمة الجنايات مواد مخدرة نيابة القاهرة الجديدة البلوجر شاکر
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو