جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
تُعد روبلوكس (Roblox) إحدى أكثر منصات الألعاب الإلكترونية انتشارًا في العالم، خاصة بين الأطفال والمراهقين، إذ يبلغ عدد مستخدميها الملايين يوميًا. ومع انتشارها الكبير، تصاعد الجدل في السنوات الأخيرة حول تأثيرها المجتمعي والثقافي، حتى وصلت إلى حد حجبها رسميًا في بعض الدول، وسط اتهامات متعددة تتعلق بالأمان والقيم والأخلاق.
روبلوكس منصة ألعاب تفاعلية عبر الإنترنت تسمح للمستخدمين ليس فقط بلعب الألعاب، بل أيضًا بناء عوالم وألعاب خاصة بهم والتفاعل مع لاعبين آخرين من مختلف أنحاء العالم. هذا الانفتاح الكبير هو ما جعل المستخدمين يقضون ساعات طويلة داخل اللعبة، لكن في المقابل أثار هذا نفس الانفتاح مخاوف كثيرة حول المحتوى وطبيعة التفاعل داخل المنصة.
فين تم حجب روبلوكس؟خلال عامَي 2025 و2026، قررت عدة دول حجب أو تقييد الوصول إلى روبلوكس لأسباب تتعلق بـ سلامة الأطفال والمحتوى غير الملائم وعدم توافقها مع القيم الاجتماعية، من أبرز هذه الدول:
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار حجب روبلوكس رسميًا لحماية الأطفال من مخاطر المحتوى والتواصل غير الخاضع للرقابة على المنصة، بالتنسيق مع جهاز الاتصالات.
حظرت الحكومة المنصة بسبب مخاوف من تعرض الأطفال للاستغلال والاتصال غير الآمن، واعتبرت المحتوى “غير متوافق مع القيم والتقاليد”.
حجبت الوصول إلى المنصة متهمة إياها بنشر محتوى “متطرف” و”ترويج لـ LGBT” ومواد قد تضر بالتنمية الأخلاقية للأطفال.
فرضت حظرًا رسميًا في أغسطس 2025 بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال والمراهقين في البيئة الافتراضية.
دول أخرى مثل تركيا وسلطنة عمان ونقل وسائل إعلام عن حظر أو تعطيل المنصة هناك بسبب مخاوف مماثلة.
هذه الإجراءات تأتي في ضوء قلق حكومات ومجتمعات حول تأثير الألعاب الرقمية على القيم والسلوكيات لدى الأطفال والشباب، خاصة إذا لم يكن هناك إشراف أبوي فعال.
لماذا أثار روبلوكس هذا الجدل؟المنصة في الأساس توفر حرية إنشاء المحتوى والتفاعل الاجتماعي، لكن هذه الحرية نفسها هي ما أثارت الجدل:
المحتوى غير الخاضع للرقابةداخل روبلوكس، يمكن للاعبين التواصل عبر الدردشة النصية أو الصوتية، وهو ما قد يؤدي إلى:
محادثات غير مناسبة للأطفال
فتح باب للتواصل مع مجهولين
مشاركة محتوى يتعارض مع قيم الأسر والمجتمعات
محاكاة أنماط الحياة المثيرة للقلقبعض الألعاب داخل المنصة تسمح ببناء عوالم تمثل:
تجمعات شبابية غير خاضعة لرقابة أسرية
علاقات افتراضية بين شخصيات من الجنسين
مشاهد تلقى توصيفًا بأنها تشبه بيوت الشباب أو الحياة المشتركة بلا رقابة
وهذا ما أثار مخاوف من تطبيع أنماط سلوكية قد لا تكون مناسبة للأطفال، رغم أنها في بيئة افتراضية.
تحقيقات إعلامية وأبحاث أشارت إلى إمكانية وصول بعض المستخدمين إلى محتوى جنسي أو غير ملائم، خاصة إذا لم تُفعَّل إعدادات الرقابة الأبوية، ما يصعّب السيطرة الكاملة على ما يشاهده الطفل داخل المنصة.
ما تقول روبلوكس؟شركة روبلوكس تنفي أن يكون هدفها ترويج أي محتوى غير لائق أو سلوك غير مناسب. وهي تؤكد أنها تمتلك أنظمة فلترة ومراقبة تلقائية للمحتوى، إضافة إلى أدوات رقابة أبوية تسمح للأهل بتحديد من يمكنه التواصل مع أبنائهم وتقييد الدردشة حسب العمر.
في السنوات الأخيرة، أعلنت الشركة أيضًا تحديثات تهدف إلى تقليل المحتوى الرومانسي أو الجنسي داخل المنصة، وإدخال أنظمة جديدة للتحقق من العمر وتقليل إمكانية التفاعل غير الآمن.
ما رأي الخبراء؟الآراء حول روبلوكس تتباين:
خبراء تربويون وأمنيون يحذرون من أن ترك الطفل دون إشراف داخل بيئة مفتوحة قد يعرضه لمخاطر نفسية وسلوكية وسلامة شخصية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لعبة روبلوكس روبلوكس للمساكنة الأطفال والمراهقين حظک الیوم السبت 24 ینایر 2026 داخل المنصة رسمی ا
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو