بحضور وزير الشئون النيابية.. الشيوخ يناقش اليوم تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
يستعد مجلس الشيوخ لعقد جلسة جديدة عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.
وبالاطلاع على جدول أعمال هذه الجلسة، من المنتظر أن ينظر مجلس الشيوخ اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨.
ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل في المستشفيات الجامعية، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تعزيز الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء الإداري والطبي والتعليمي، وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.
كما يستهدف توحيد معايير العمل داخل المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها، ودعم قدرتها على القيام بدورها التعليمي والتدريبي والبحثي والعلاجي بكفاءة، وبما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع، وتحقيق التكامل بين منظومتي التعليم العالي والصحة، مع تعزيز آليات المتابعة والرقابة وضبط الأداء، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة الصحية وثقة المجتمع في منظومة التعليم الطبي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد وزير التعليم العالي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشفيات الجامعية المستشفیات الجامعیة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الرئيس اليمني يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا ويعين ثلاثة وزراء جدد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صدر، اليوم، قرار جمهوري بإجراء “تعديل وزاري محدود” في حكومة رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني، قضى بتعيين ثلاثة وزراء في حقائب التخطيط والخارجية والإدارة المحلية.
ونص القرار على تعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرًا للإدارة المحلية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وإعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وقانون مجلس الوزراء، والقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي.
وأكدت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.