بحضور وزير الشئون النيابية.. الشيوخ يناقش اليوم تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
يستعد مجلس الشيوخ لعقد جلسة جديدة عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.
وبالاطلاع على جدول أعمال هذه الجلسة، من المنتظر أن ينظر مجلس الشيوخ اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨.
ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل في المستشفيات الجامعية، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تعزيز الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء الإداري والطبي والتعليمي، وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.
كما يستهدف توحيد معايير العمل داخل المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها، ودعم قدرتها على القيام بدورها التعليمي والتدريبي والبحثي والعلاجي بكفاءة، وبما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع، وتحقيق التكامل بين منظومتي التعليم العالي والصحة، مع تعزيز آليات المتابعة والرقابة وضبط الأداء، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة الصحية وثقة المجتمع في منظومة التعليم الطبي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد وزير التعليم العالي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشفيات الجامعية المستشفیات الجامعیة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.