وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل مشروع قانون ينظم حق الطفل في استخدام الإنترنت
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أنه تم إحالة مشروع قانون لجهات الاختصاص يستهدف تأكيد حق الطفل في استخدام الإنترنت مع التوجيه من ولي الأمر.
وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، أن التشريع يتضمن تأكيد حق الطفل والحفاظ على صحته النفسية واستخدام تكنولوجيا المعلومات مع رعايته.
وقال المستشار محمود فوزي إن التشريع الجديد يتضمن إلزام مقدمي الخدمات باتخاذ الإجراءات، بما يستهدف تخفيف تعرض مخاطر الأطفال للممارسات الضارة، فضلًا عن إلزام مقدمي الخدمات في تحديد سن كل مستخدم.
وأضاف وزير الشؤون النيابية أن الألعاب الإلكترونية ليست جميعها سيئة، قائلًا: هناك ألعاب إلكترونية حميدة تزيد من الذكاء والثقافة، مشددًا على أهمية أن تكون إتاحة الألعاب الإلكترونية تحت مراقبة الأسرة والمتابعة المستمرة، مع منع الألعاب العنيفة أو التي يوجد فيها محتويات إباحية أو جنسية.
وأعلن فوزي توافقه مع مقترحات منع التليفون في المدرسة مطلقًا، مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم، اتخذت بعض الإجراءات للحد من استخدام الأطفال للهواتف المحمولة.
واستشهد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بموقف اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو الذي أعلن منع نجله من استخدام التليفون المحمول قبل الوصول لسن الـ16.
وأشار الوزير إلى أن أستراليا كانت رائدةً في فرض حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ولفت الوزير إلى تجربة البرازيل، قائلًا: وهي دولة قريبة من ظروفنا كونها دولة نامية وعدد سكانها كبيرًا، حيث كان القانون البرازيلي محل إشادة من العديد من المنظمات الدولية، والذي يستهدف منع الإدمان الرقمي والتنمر الذي يتعرض له الأطفال، وكذلك فرض بعض الإجراءات لحماية الأطفال.
وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن القانون البرازيلي يستند إلى الرعاية الأبوية في منع استخدام الأطفال للإنترنت وإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة الفنانة منى فاروق بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية
رئيسة القومي للطفولة والأمومة تتفقد جناح المجلس بمعرض القاهرة للكتاب
غرائب الإنترنت
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استخدام الإنترنت استخدام الاطفال لـ الإنترنت الإنترنت المستشار محمود فوزي مجلس الشيوخ وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي وزیر الشؤون النیابیة والقانونیة
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو