تحسبا لشهر رمضان.. دعوة القنوات إلى الالتزام بالقواعد القانونية والمهنية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
ذكرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، في بيان لها اليوم الاثنين، كافة القنوات الاذاعية والتلفزيونية بضرورة الالتزام الصارم بالقواعد القانونية والمهنية المؤطرة للمضامين الإعلامية والاتصال التجاري، تحسبا لشهر رمضان المبارك، وذلك بما يكفل حماية الجمهور وصون القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع.
وجاء في بيان لذات الهيئة، أنه “تحسبا لشهر رمضان المبارك، وعملا بصلاحياتها في ضمان احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال السمعي البصري”.
وقد سجلت السلطة، “خلال بعض المواسم الرمضانية السابقة جملة من التجاوزات والاخلالات المرتبطة بطبيعة المضامين المعروضة وكثافة الفواصل الإشهارية وبعض الممارسات التسويقية غير المطابقة للأحكام القانونية والتنظيمية. الأمر الذي يستوجب التقيد الدقيق بالضوابط المعمول بها تفاديا لتكرار مثل هذه الممارسات”.
وفي هذا الإطار، تلزم السلطة القنوات الإذاعية والتلفزيونية بـ “احترام المرجعيات الدينية والوطنية والقيم الاجتماعية وتفادي بث أ ي مضامين من شأنها المساس بالآداب العامة أو كرامة الأشخاص أو إثارة الحساسيات أو الترويج لمشاهد العنف”.
كما تؤكد على “ضرورة التحلي بالمسؤولية التحريرية ومراعاة خصوصية الشهر الكريم في إعداد المضامين وتوقيت بثها”.
واستنادا إلى “أحكام القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 30 أوت 2023 والمتعلق بالإعلام والقانون رقم 23-20 المؤرخ في 2 ديسمبر 2023 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري وكذا المرسوم التنفيذي رقم 24-250 المحدد لأحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري، سيما المادة 59 منه”. ذكرت السلطة بـ “وجوب التقيد الصارم بتنظيم الإشهار وممارساته واحترام الحد الأقصى الاستثنائي المحدد خلال شهر رمضان بالنسبة لبث الرسائل الإشهارية. وذلك بالنسبة لكافة أشكال الاتصال التجاري السمعي البصري”.
كما ألزمت منتسبي خدمة الاتصال السمعي البصري بـ”الامتناع عن بث أي إعلانات أو مواد ترويجية تتضمن تضليلا للمستهلك أو خلطا بين المادة التحريرية والإشهارية أو توظيفا غير معلن للإشهار المقنع”. ويعد كل إخلال بهذه الأحكام -وفقا للبيان- “مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للإجراءات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها”.
كما دعت السلطة إلى “ضمان تنوع وجودة المضامين البرامجية بما ينسجم مع مبادئ الخدمة العمومية ويكفل حق الجمهور في إعلام مسؤول ومتوازن”. مؤكدة أنها “ستباشر متابعة منتظمة ودقيقة لمدى الالتزام بهذه الضوابط. وستتخذ، عند الاقتضاء، التدابير القانونية اللازمة بكل صرامة”.
كما شددت السلطة على أن بيانها هذا يعد “تذكيرا رسميا بواجبات المتعاملين والتزاماتهم القانونية”. ويهدف إلى “ضمان احترام أحكام التشريع والتنظيم الساري المفعول وتعزيز الممارسة الإعلامية المهنية خلال الشهر الفضيل”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السمعی البصری
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو