نقاط محورية وهامة في مواجهة المتهربين من التجنيد
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق عباس حلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب على تعديلات قانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وهذه هي النقاط المحورية لـ مواجهة المتهربين من التجنيد.
المتهربين من التجنيدوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص عقوبة المتهربين من التجنيد وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
ونصت مواد القانون التي تواجه المتهربين من التجنيد على الآتي:
- يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
- يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنيةومن جانبه، تضمنت التعديلات بمشروع القانون، تعديل المادة (7) أولا بندى (جـ - (د) وثانيا بند (هـ) من القانون، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.
كما اشتملت المادة الأولى أيضا على تعديل المادتين (49)، (52) من القانون تتضمن، تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء.
وجاءت المادة (49) لتقضي بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاما بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما تقضي المادة (52) بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات تأتي "في إطار اضطلاع القوات المسلحة بمهامها في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها من الأخطار التي تجابهها الحالية والمستقبلية ودعمها لهيئة الشرطة المدنية على المستوى الوطني للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون الضمان الحقوق والحريات وفقا لما أناطه بها الدستور المصري، جابهت فيها العديد من الحوادث والعمليات خاصة تلك ذات الغرض الإرهابي التي نتج عنها إراقة الدماء في صفوف أفراد القوات المسلحة والشرطة، وامتدت تداعياتها لتلحق الضرر بالعديد من الأبرياء من المواطنين المدنيين".
وتابعت: ولما كان الإقرار بما قدمه شهداء القوات المسلحة والشرطة من تضحيات وما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار جراء تلك الأحداث في إطار مجابهة الإرهاب، وبالتالي فرض سيادة القانون واجبا وطنيا، وإذ تقر الدولة بتضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة وما لحق بالمدنيين من أضرار وتقدر دورهم الوطني، بما حدا بالدولة بالاعتداد بحالات العمليات الإرهابية كمعيار إضافي بنظام الإعفاء من التجنيد النهائي أو المؤقت، الذي يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب والأم تكريما لما قدموه من تضحيات ودعما لأسرهم.
وواصلت: وتأكيدا على المبدأ الدستوري للتجنيد الإجباري في إطار شرف الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه والحفاظ على الأمن القومي بكفالة من القانون، تتولى إنفاذه القوات المسلحة، فقد صار لزاما على القوات المسلحة إنفاذ استراتيجية الاستفادة من الطاقة البشرية المتيسرة سنويا بالدولة وضمان غرس قيم إعلاء المصلحة الوطنية في نفوس شباب التجنيد بوصفهم حاملي راية الدفاع عن البلاد وتوفير قوات احتياط بأعداد تتناسب، ومعدل كفاءة القوات المسلحة في أحوال الاستدعاء والتعبئة وفقا لالتزاماتها التي تتطلبها الضرورة العسكرية.
وأضافت المذكرة الإيضاحية: "أظهر التطبيق العملي للقانون عاليه ضرورة تعديل نظام الإعفاء بحالتيه النهائي والمؤقت، لتكريم ما قدم من تضحيات لرجال القوات المسلحة والشرطة، وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين ومراجعة العقوبات، التي توقع على المخالفين لأحكامه التي تعنى بضمان عدم التخلف عن التجنيد، أو الاستدعاء، بالتشديد للموازنة بين الفعل المؤثم والعقوبة، تحقيقا للردع في إطار العدالة الجنائية.
اقرأ أيضاًدفاع «النواب» توافق على تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد
«دفاع النواب» توافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية
الشروط والتوقيتات.. قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجنيد تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية المتهربين من التجنيد القوات المسلحة والشرطة جنیه ولا تزید على عن التجنید فی إطار ی عاقب
إقرأ أيضاً:
الكولومبيون يدلون بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
توجه الكولومبيون اليوم /الأحد/ إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية .
وذكرت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) أن هذ التصويت ينظر إليه على أنه استفتاء على سياسات الرئيس المنتهية ولايته جوستافو بيترو، ويأتي بعد عشر سنوات من توقيع كولومبيا اتفاقية سلام تاريخية مع مقاتلي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) أملا في إخراج البلاد من دوامة القتال العنيفة بين الجماعات المتمردة والحكومة.
وأضافت أن العنف عاد بقوة منذ ذلك الحين، وبلغ ذروته قبيل الانتخابات الرئاسية.. حيث كثفت الجماعات الإجرامية من شن غارات بطائرات مسيرة، وتعرضت الانتخابات لهجمات مسلحة، وفي يونيو الماضي، اغتيل السياسي والمرشح الرئاسي ميجيل أوريبي تورباي، البالغ من العمر 39 عاما بالرصاص خلال تجمع سياسي.
وأشارت الوكالة إلى منافسة 14 مرشحا في الانتخابات، لكنها تحولت بشكل فعلي إلى منافسة ثلاثية، إذ يتصدر السيناتور إيفان سيبيدا -وهو حليف للرئيس بيترو- استطلاعات الرأي، وهو ناشط في مجال السلام ويتعهد بمواصلة مبادرة بيترو "للسلام الشامل" للتفاوض مع الجماعات المتمردة المتبقية في البلاد وتوقيع اتفاقيات سلام معها سعيا لحل الأزمة المستمرة.
وعلى الرغم من فشل خطة السلام إلى حد كبير، إلا أن سيبيدا وبيترو حافظا على دعم قوي من جانب الكثيرين بفضل السياسات التقدمية التي تبناها بيترو، مثل رفع الحد الأدنى للأجور.
ويتنافس مع سيبيدا كل من أبيلاردو دي لا إسبريلا وبالوما فالنسيا، اللذين تعهدا بالتعامل بحزم أكبر مع الجماعات المسلحة. و اكتسب دي لا إسبريلا -المحامي المعروف بجرأته ولقبه "النمر" شعبية واسعة بين الناخبين في الأسابيع الأخيرة، إذ قدم نفسه كشخصية مستقلة حريصة على محاكاة الأساليب القمعية التي استخدمتها السلفادور في حربها على العصابات، والتي أدت إلى انخفاض حاد في عنف العصابات، لكنها أثارت في الوقت نفسه اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
أما عن فالنسيا فهو يعتبر الحليف السياسي للرئيس الكولومبي السابق والرجل القوي ألفارو أوريبي، الذي حكم من عام 2002 إلى عام 2010 بدعم قوي من الولايات المتحدة، والذي هزمت حكومته متمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في هجوم أسفر عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو