وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
تعلن وزارة العمل عن استمرار الاختبارات والتقديم في فرص العمل المتاحة بمشروع الضبعة النووية، اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء ولمدة أسبوع، وذلك بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، بالتعاون مع شركة «نيكيمت» إحدى الشركات المنفذة للمشروع، في إطار استراتيجية الدولة لربط التدريب بالتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب داخل المشروعات القومية الكبرى.
وأكد وزير العمل محمد جبران، أن مشروع الضبعة النووية يُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية القومية، ويوفر فرص عمل حقيقية ومستقرة برواتب مجزية، مشددًا على حرص الوزارة على اختيار العمالة الفنية الماهرة وفق معايير دقيقة تضمن جودة التنفيذ وتحقيق أعلى معدلات السلامة المهنية داخل مواقع العمل.
وأوضح الوزير أن التقديم وإجراء الاختبارات يتمان يوميًا بمقر الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم ، الكائن 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، داعيًا الشباب من أصحاب الخبرات والمهارات الفنية إلى سرعة التقدم والاستفادة من هذه الفرص الواعدة داخل أحد أكبر المشروعات القومية.
وذكر بيان الوزارة أن الوظائف المطلوبة تشمل عددًا من التخصصات الفنية الأساسية، وهي: نجار مسلح، حداد مسلح، فورمجي، لحام أرجون، ولحام كهرباء، وهي مهن تمثل ركيزة أساسية في مراحل تنفيذ المشروع.
ومن جانبها، صرّحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، بأن الرواتب تبدأ من 14,250 جنيهًا لبعض المهن، وتصل إلى 35,000 جنيه شهريًا للحام أرجون، و25,000 جنيه للحام الكهرباء، مع إمكانية زيادة الأجر وفقًا لمستوى المهارة والخبرة.
وأضافت أن حزمة المزايا المقدمة للعاملين تشمل ثلاث وجبات يوميًا، وسكنًا مناسبًا، ووسائل انتقال داخلية من وإلى مواقع العمل، إلى جانب نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة.
ويأتي استمرار هذه الاختبارات في إطار جهود وزارة العمل لدعم الشباب، وتعظيم الاستفادة من الكوادر الفنية المصرية، والمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل فرص عمل جديدة مشروع الضبعة النووية وزير العمل محمد جبران نيكيمت المشروعات القومية الكبري وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي
شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذى عُقد في مقر منظمة العمل الدولية، وحضره ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المتمثلة فى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وتُعقد الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي (برلمان العمل العالمي) في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026، ويجمع هذا الحدث السنوي وفوداً ثلاثية التكوين تمثل (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) من187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية (ILO). وقد تولى وزير العمل المصري (حسن رداد) رئاسة الاجتماعات التنسيقية بصفته رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ونوّه أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "رؤية ومشاركة اتحاد الغرف العربية في هذه المحافل الدولية تكمن في تمكين القطاع الخاص، والتشديد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل المستدامة، مشددا على أنّ "اتحاد الغرف العربية يدعو إلى تبني سياسات اقتصادية وهيكلية تدعم مرونة الأسواق وتواكب التحولات الرقمية والاقتصاد القائم على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يرى الاتحاد أنها أساس خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي.
وقال إنّ "اتحاد الغرف العربية يطالب بدمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات القطاع الخاص العربي. كما أنّ من أولويات الاتحاد دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني، والسعي لتوحيد الرؤى بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية".
وتركزت مناقشات المجموعة العربية في جنيف حول عدة قضايا استراتيجية تهم المنطقة، وفي مقدّمها حماية الحقوق العمالية في الأراضي المحتلة (فلسطين ولبنان والجولان)، حيث جرى استعراض ومتابعة التقرير السنوي لملحق المدير العام حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال، كما تمّ التشديد على أهمية حشد الدعم الدولي لـ "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين" لإدانة تدمير المنشآت الإنتاجية وتوقف ملايين الوظائف.
وتبنى المجتمعون أهمية صياغة مواقف موحدة بشأن "المعايير الجديدة" حول “اقتصاد المنصات الرقمية”، وتم الاتفاق على تنسيق رؤى أصحاب الأعمال والعمال العرب لضمان أن تتماشى الاتفاقية الدولية الجديدة للعمل عبر التطبيقات مع الهياكل الاقتصادية للدول العربية، كما تمّ التوصل خلال الاجتماع التنسيقي إلى تحديد الموقف العربي من تقرير المدير العام "تسخير الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق" لضمان ألا تسبب التكنولوجيا بطالة واسعة في المنطقة.
وطالب الجانب العربي بالتوسع في استخدام اللغة العربية كأداة عمل رسمية في كافة وثائق اللجان والمداولات الفنية للمنظمة الدولية، كما نوه المجتمعون بوجوب دفع المنظمة الدولية لتوجيه المزيد من برامج الدعم والتمويل والتعاون التقني نحو الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.
إلى ذلك عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته (114).
وركز الملتقى على الأرقام الواردة في ملحق تقرير المدير العام، والتي أظهرت تدمير ما يقرب من 85 ٪ من المنشآت الإنتاجية في قطاع غزة، ووصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة (تتجاوز 75%).
وطالبت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الوفود الآسيوية والأفريقية بتفعيل صندوق تمويل دولي عاجل تحت إشراف منظمة العمل الدولية، لإعادة تأهيل العمال المصابين وتقديم معونات بطالة عاجلة لعمال الأراضي المحتلة. كما دعت النقابات العمالية العربية نظيراتها الدولية إلى الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لسحب استثماراتها من المستوطنات، واعتبار العمل فيها انتهاكاً صارخاً لمعايير العمل الدولية.