تسهيلات مصرية للفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر معبر رفح
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
قال أيمن عماد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الجانب المصري من معبر رفح يشهد حالة من التيسير والتسهيل الكاملين للمواطنين الفلسطينيين العائدين إلى أراضيهم في قطاع غزة، في إطار جهود الدولة المصرية لإنهاء إجراءات سفرهم منذ الساعات الأولى، وبالتعاون بين مختلف الأجهزة التنفيذية والسلطات المختصة، بما يضمن عودتهم دون أي معوقات.
وأضاف، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المشهد في محيط المعبر عكس تعاونًا واضحًا من جانب مؤسسات الدولة، حيث تم تسهيل تحركات العائدين من الأراضي المصرية باتجاه منفذ رفح من الجهة الفلسطينية، تمهيدًا لدخولهم إلى قطاع غزة، وسط تنظيم كامل للإجراءات وتوفير مختلف أوجه الدعم اللوجستي.
الدور البارز الذي قام به الهلال الأحمر المصريوأشار أيمن عماد، إلى الدور البارز الذي قام به الهلال الأحمر المصري، حيث انتشرت أطقم الهلال الأحمر منذ الساعات الأولى، وقدّمت الدعم النفسي، لا سيما للأطفال الفلسطينيين، في محاولة لتخفيف آثار الرحلة ومساعدة العائدين على إتمام إجراءات العودة بشكل طبيعي وسلس.
ولفت إلى أن مشاعر الحنين إلى الوطن كانت حاضرة بقوة بين الفلسطينيين العائدين، حيث بدت على ملامحهم مشاعر الشوق والفرح بالعودة إلى قطاع غزة، رغم إدراكهم للظروف الصعبة التي قد تواجههم، بما في ذلك تضرر منازلهم أو اضطرارهم للإقامة في خيام، إلا أن العزيمة والإصرار على العودة إلى الوطن كانا السمة الأبرز للمشهد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معبر رفح رفح الفلسطينيين العائدين لغزة غزة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران