وزارة الموارد البشرية توضح طريقة إثبات رفض العاملة المنزلية للعمل
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة إثبات رفض العاملة المنزلية للعمل.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن المتضرر يمكنه التقدّم إلى إدارة الحماية والدعم في مكتب العمل لإثبات رفض العاملة المنزلية للعمل ، كما يمكن حجز موعد لمكتب العمل عبر منصة "قوى".
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الوزارة من أحد المستفيدين، قال فيه، عندي عامله من مكتب استقدام إريد إعادتها إلى المكتب ولكنها لم تنه فترة التجربة (3 أشهر)، بينما كان رد المكتب أنهم بحاجة إلى تقرير أحضره من الوزارة.
حياك الله ، أستاذة أريج
يمكنكم التقدّم إلى إدارة الحماية والدعم في مكتب العمل لإثبات رفض العاملة المنزلية للعمل ، كما يمكنكم حجز موعد لمكتب العمل عبر منصة قوى ،
ولمزيد من التفاصيل حول آلية حجز الموعد، يُرجى التواصل مع الزملاء في منصة قوى @QiwaCares
شاكرين لك توصلك .
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية أخبار السعودية مكتب استقدام آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
إقرار الإضراب العام بثلاثة أيام بجميع البنوك التونسية مع تحركات احتجاجية
أقرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس، رسميا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية جملة من المطالب المهنية.
وقررت الجامعة وشركات التأمين، الإضراب العام أيام،23، 24 و25 حزيران/ يونيو الجاري، مع تحركات احتجاجية سيتم تحديد موعدها لاحقا مع حمل الشارة الحمراء بمراكز العمل.
وأعلنت الجامعة للبنوك وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأمين العام للمنظمة النقابية صلاح الدين السالمي يدعم وبقوة تحركات النقابيين.
وقال الكاتب العام للجامعة سامي الصالحي: "الإضراب العام والتحركات الاحتجاجية تم اتخاذها رداً على قطع المفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين".
وشدد الصالحي في تصريح خاص ل"عربي21" أن "قرار إيقاف المفاوضات والحوار يعد خرقا للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، وكذلك لم يتم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025، لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، رغم تمتيع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بزيادات خلال الفترة ذاتها".
وأضاف "القطاع الخاص يمر بمرحلة استثنائية وصعبة على الرغم من أنه يعد من القطاعات الرائدة، اتخذنا قرار الإضراب اضطرارا وقدمنا كل التنازلات ونؤكد أن أيادينا مازالت مفتوحة للحوار لأنه الحل الوحيد لتجاوز كل الخلافات ".
ولفت "هناك من يعمل لأجل تدمير قطاع البنوك، مع ضرب للعمل النقابي ولاتحاد الشغل ولذلك لابد من محاسبة من يقف وراء ذلك"، مضيفا "هناك طرد ونقل تعسفي وتهديد بالسجن للنقابيين فحق الإضراب أصبح تعطيلا للعمل وهذا لا يعقل".
وتابع "تم غلق باب الحوار بغاية الدفع للفوضى والفتنة وجعل البنوك تدخل في إضرابات، اليوم باتت هناك علاقة عداوة بين النقابات ورأس المال "مؤكدا" هناك حالة غليان داخل البنوك بسبب الهرسلة الي يتعرض لها العمال من قبل رأس المال".
يشار إلى أن آلاف الموظفين في البنوك وشركات التأمين التونسية، قد نفذوا نهاية العام الماضي، إضرابا عاما عن العمل على خلفية مطالب مهنية أبرزها الزيادة في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي