"الصحة": لا تعقيدات بعد اليوم في قرارات العلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على إصدار النسخة الأولى من دليل إجراءات العمل في منظومة العلاج على نفقة الدولة رسميا بهدف توحيد معايير الخدمة الطبية وتبسيط الدورة المستندية للمواطنين في جميع المحافظات.
وأكد خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدليل الجديد يعمل بمثابة خارطة طريق واضحة للمستشفيات والمواطنين لتحديد المسؤوليات والخدمات المتاحة التي تشمل العمليات الجراحية الدقيقة والأدوية المتخصصة كعلاج الأورام وزراعة الأعضاء.
وأوضح أن المنظومة تخدم بشكل أساسي المواطنين غير الخاضعين لمظلة التأمين الصحي حيث يتم التحقق من الاستحقاق فوريا عبر الربط الإلكتروني بقاعدة بيانات الرقم القومي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأشار إلى أن الدليل يضع حدا لتأخر صدور القرارات من خلال تحديد كافة الفحوصات والتحاليل المطلوبة مسبقا لكل حالة مرضية مما يمنع تعطل الطلبات بسبب نقص الأوراق أو المستندات الطبية.
وأضاف أن الخدمات تمتد لتشمل القساطر القلبية والغسيل الكلوي والأجهزة التعويضية بالإضافة إلى فحص حالات العلاج بالخارج عبر شبكة واسعة تضم أكثر من ستمائة مستشفى جامعي وحكومي وعسكري على مستوى الجمهورية.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور حسام عبد الغفار الصحة وزارة الصحة منظومة العلاج نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية