مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء تتحول لـ"غرف عمليات" دولية لاستقبال جرحى غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن محافظة شمال سيناء قد أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال المرضى والمصابين والجرحى الفلسطينيين المتوقع وصولهم إلى الأراضي المصرية خلال الساعات القادمة، وذلك بعد التشغيل الرسمي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وأضاف، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جميع المستشفيات في المحافظة تهيأت بالكامل للتعامل مع هذه الحالات الطارئة.
وأوضح المراسل أن 4 مستشفيات رئيسية في شمال سيناء ستستقبل الحالات العاجلة، وهي مستشفى الشيخ زويد، مستشفى العريش العام، مستشفى نخل، ومستشفى بئر العبد، إلى جانب مستشفيات الخط الثاني في مدن القناة، وتشمل الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، مع نقل الحالات المعقدة إلى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة حسب الحاجة.
وأشار زياد قاسم إلى جاهزية الكوادر الطبية لتقديم كافة أشكال الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين الفلسطينيين فور وصولهم.
وأردف، أن وزارة الصحة المصرية قد أكدت على الاستنفار الكامل، حيث تم توفير نحو 12 ألف طبيب بمختلف التخصصات، إلى جانب الأطقم التمريضية والفرق الطبية المتنقلة، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع الوافدين من قطاع غزة.
ولفت المراسل، إلى أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة المصرية المختلفة لتيسير إجراءات عبور المواطنين الفلسطينيين بأمان وسلاسة.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زياد قاسم سيناء محافظة شمال سيناء الفلسطينيين معبر رفح
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.