نقيب المحامين يصدر قرارًا بتصعيد أحمد عبدالهادى لعضوية مجلس النقابة بدلاً من محمد عبدالوهاب
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أصدر الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتصعيد الأستاذ أحمد عبدالهادى لعضوية مجلس النقابة العامة، بدلاً من الأستاذ محمد عبدالوهاب، باعتباره الحاصل على أعلى الأصوات فى محكمة استئناف الأسكندرية.
وجاء نص القرار كالأتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وعلى الطلب المقدم من الأستاذ / أحمد عبد الهادى.
حيث سبق أن تقدم الأستاذ / محمد عبدالوهاب المحامى وعضو مجلس النقابة العامة عن استئناف الأسكندرية باستقالته من عضوية مجلس النقابة العامة، وذلك بتاريخ 1/12/2025، وقرر مجلس النقابة العامة على قبول إستقالته وخلو مقعده.
لذلك
يتم الموافقة على تصعيد الأستاذ / أحمد عبدالهادى المحامى بالأسكندرية بدلاً من الأستاذ / محمد عبدالنبى عبدالوهاب، باعتباره الحاصل على أعلى الأصوات فى محكمة استئناف الأسكندرية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين نقيب المحامين عبدالحليم علام مجلس النقابة العامة مجلس النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
نقابة الفلاحين: حوافز الدولة رفعت معدلات توريد القمح خلال الموسم الحالي
أكدت نقابة الفلاحين الزراعيين أن هناك جهود كبيرة مبذولة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال موسم توريد القمح الحالي، والتي أسفرت عن تحقيق نتائج غير مسبوقة تعكس نجاح الدولة المصرية في دعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
كما أكدت النقابة في بيانها اليوم الثلاثاء، أن تجاوز كميات القمح الموردة حاجز 4.3 مليون طن بنسبة 86% من المستهدف الكلي يمثل إنجازًا كبيرًا يعكس الثقة المتبادلة بين الدولة والمزارعين، ويؤكد نجاح السياسات الزراعية الداعمة للمحصول الاستراتيجي الأهم في مصر.
وأشارت النقابة إلى أن زيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى 3.7 مليون فدان، إلى جانب الحوافز المشجعة التي أقرتها الدولة وفي مقدمتها تحديد سعر 2500 جنيه للأردب، ساهمت بشكل مباشر في رفع معدلات التوريد وتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين.
كما أشادت النقابة بالتيسيرات التي وفرتها الدولة من خلال أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية، وسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط، الأمر الذي ساعد على تشجيع الفلاحين على توريد محصولهم بسهولة ويسر.
وأكدت نقابة الفلاحين الزراعيين أن هذه النتائج الإيجابية تقرب مصر بقوة من تحقيق المستهدف النهائي البالغ 5 ملايين طن من القمح المحلي، بما يعزز الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.