محمد بن راشد يشهد تخريج 377 منتسبا من 17 برنامجا لتأهيل القيادات الحكومية من 45 دولة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، تخريج 377 منتسباً من القيادات الحكومية العالمية من 45 دولة حول العالم، المشاركين في 17 برنامجاً دولياً لتأهيل القيادات وبناء القدرات الحكومية، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات ضمن شراكاتها العالمية البنّاءة في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تؤمن بأهمية مشاركة المعرفة وتعزيز التعاون الدولي الهادف، لتمكين حكومات المستقبل والارتقاء بجودة حياة الشعوب، مشيراً سموه إلى أن هذه الرؤية تتجسد في رسالة القمة العالمية للحكومات التي تركز على تطوير أداء الحكومات وتحقيق الازدهار للمجتمعات، وتصميم مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقال سموّه: تتبنى دولة الإمارات رؤية إستراتيجية للمستقبل، محورها مد جسور التعاون وبناء الشراكات، وتوفير مساحة مفتوحة للحوار الدولي الهادف لتلبية الطموح الإنساني نحو مستقبل أفضل، وإتاحة منصات لتبادل المعرفة والخبرات الضرورية لتطوير الحكومات وبناء أجيال جديدة من القيادات والكفاءات الممكّنة بمهارات وأدوات المستقبل، ما يسهم في دفع مسيرة الحضارة الإنسانية لتضع بصمتها في رحلتها للمستقبل.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ما نشهده اليوم من تواصل لإنجازات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي انطلق من منصة القمة العالمية للحكومات، يمثل مصدر فخر لدولة الإمارات وشركائها في المنطقة والعالم، ويمثل نتاجاً لتعاون دولي مثمر، نلمسه اليوم بتخريج قيادات حكومية متميزة من 45 دولة حول العالم قادرة على إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتها.
حضر التخريج، معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات.
وشملت البرامج القيادية التي تم تخريج منتسبيها عبر منصة القمة العالمية للحكومات 2026، البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، وبرنامج القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا، وبرنامج القيادات التنفيذية لحكومة اندونيسيا، وبرنامج القيادات التنفيذية لحكومة لبنان، وبرنامج القيادات التنفيذية لحكومة البرازيل، وبرنامج قيادات أفريقيا وآسيا، وبرنامج قيادات أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وبرنامج القيادات التنفيذية لحكومة مونتينيغرو.
كما تم تخريج البرنامج الدولي للقيادات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والبرنامج الدولي لقيادات الطاقة، والبرنامج الدولي لقيادات التعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والبرنامج الدولي لقيادات السياحة بالتعاون مع كلية دبي للسياحة، والبرنامج الدولي لقيادات المالية بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، والبرنامج الدولي لقيادات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والبرنامج الدولي لقيادات الأمن والسلامة وإدارة الأزمات بالتعاون مع وزارة الداخلية، والبرنامج الدولي للتكنولوجيا المتقدمة والأمن الإلكتروني، وبرنامج استشراف المستقبل بالتعاون مع أكاديمية دبي للمستقبل.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يستقبل مدير الوكالة الذرية
استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، فضلا عن انعكاساتها على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
كما تطرق الجانبان إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تعرضت لها الدولة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة، دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.
وجدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، والذي يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مؤكدا ضرورة حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية والالتزام بقواعد القانون الدولي.
كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المتميزة والممتدة لعقود بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن وعدم الانتشار.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعم دورها المحوري في ترسيخ الأمن والسلامة النوويين على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أشاد سعادة رافائيل غروسي بالتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتزام الدولة بأعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي، مؤكداً أهمية حماية المنشآت النووية المدنية من أي تهديدات أو أعمال عدائية حفاظاً على الأمن والاستقرار الدوليين
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو