مقترحات جديدة لضبط سوق الموبايلات وخفض الأسعار في مصر

أعلنت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة عن طرح «روشتة» متكاملة من ثلاثة محاور، تستهدف خفض أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية، والقضاء على ظاهرة التهريب بشكل نهائي.

المحمول : من شماعة الأزمات إلى ركيزة الاقتصاد وليد التمامي: لا بد من دراسة واستصدار تشريع ينظم استخدام الهاتف المحمول للأطفال مشكلات في التطبيق.

. برلماني يعلق على قرار جمارك الهواتف

وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المبادرة تأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وتحقيق توازن عادل في أسعار الموبايلات، بما يخدم المستهلك والدولة في آن واحد.

وأوضح رمضان أن المحور الأول يتضمن إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على مستلزمات إنتاج مصانع المحمول، وهو ما سينعكس مباشرة على خفض أسعار الهواتف المصنعة محليًا، ويمنحها ميزة تنافسية تفتح الباب أمام فرص تصديرية واسعة، خاصة في ظل الاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل «الكوميسا» و«أغادير» والاتفاقية الأوروبية والميركوسور، بما يتيح للمنتج المصري النفاذ إلى أسواق يتجاوز عدد سكانها ملياري نسمة.

وأضاف أن المحور الثاني، وهو مقترح مؤقت، ينص على السماح لكل مسافر بإعفاء هاتفين محمولين كل عامين، بشرط ربط الهاتف بالرقم القومي ورقم الهاتف الخاص بالمسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة عام كامل، مع إدراج الجهاز على تطبيق إلكتروني يوضح حظر بيعه خلال هذه الفترة، وذلك لحين الانتهاء من خفض الأسعار والسيطرة على أي محاولات تلاعب، بما يطمئن أجهزة الدولة ويمهد لإعادة العمل بنظام الإعفاء بشكل دائم.

وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن المحور الثالث يتمثل في سرعة تشكيل لجنة عليا لمراقبة أسعار الموبايلات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد رمضان أنه عقب التأكد من نجاح المحور الأول وتفعيل الرقابة من خلال المحور الثالث، سيتم إلغاء المقترح الثاني باعتباره إجراءً مؤقتًا، موضحًا أن الهدف النهائي هو وصول أسعار الموبايلات في مصر إلى مستويات مماثلة لأسعارها في السعودية والإمارات والكويت، بل وأقل منها، بما يحقق رضا المصريين في الداخل والخارج للاستخدام الشخصي، ويمنع تمامًا تحويل الإعفاءات إلى نشاط تجاري غير مشروع.

المصدر: بوابة الوفد