"الشؤون الإسلامية" تكثف برامجها الدعوية للمعتمرين في مساجد مكة المكرمة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، برامجها الدعوية والإرشادية في الجوامع والمساجد الواقعة بالقرب من المسجد الحرام في مكة المكرمة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من أعمال التوعية الإسلامية خلال موسم العمرة للعام الحالي 1447هـ، بمشاركة نخبة من الدعاة الرسميين بالوزارة والمترجمين بعدة لغات عالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتنوعت البرامج الدعوية ما بين سلسلة من الدروس اليومية، والكلمات الوعظية، والمحاضرات الإرشادية ، التي تتناول عددًا من الموضوعات، من أبرزها: إيضاح مناسك العمرة خطوة بخطوة، وبيان مسائل العقيدة والتوحيد، وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال.
أخبار متعلقة 5 مواقع وبالمجان.. كل ما تريد معرفته عن خدمة التحلل من النسكبعد 21 عامًا من فصلهما.. التوأم الملتصق "أولجا وداريا" تشكران المملكةإضافة إلى تناول المعاملات الشرعية، وتعظيم مكة المكرمة، وبيان محاسن الإسلام، واستعراض جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب تعزيز الأمن الفكري، والإجابة عن الاستفسارات الشرعية للمعتمرين.توعية المعتمرينوتهدف هذه الجهود الدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى توعية المعتمرين وتعليمهم كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وترسيخ العقيدة الصحيحة لديهم، وذلك بتوجيه واهتمام من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: مكة المكرمة المملكة العربية السعودية أخبار السعودية الشؤون الإسلامية الشؤون الإسلامية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية وزارة الشؤون الإسلامية السعودية مكة المكرمة الشؤون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو