العقوري: الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي إطار وطني يعزز المصالح ويُنظم علاقات ليبيا الخارجية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
العقوري: الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي إطار ينظم العلاقات الخارجية ويعزز المصالح الوطنية
ليبيا – أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي أهمية هذه الاستراتيجية باعتبارها إطارًا وطنيًا ينظم علاقات التعاون الدولي ويعزز تحقيق المصالح الوطنية، وذلك بحسب الموقع الرسمي التابع للمجلس.
تنظيم الورشة والجهات المشرفة
أوضح الموقع الرسمي أن الورشة تُنظم تحت إشراف لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وبالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني الذي أعد المسودة وأحالها إلى مجلس النواب لاعتمادها.
توسيع دائرة الحوار ومشاركة الخبراء والمجتمع المدني
أشار العقوري إلى أن تعدد الجهات ذات العلاقة بالتعاون الدولي واختلاف وجهات النظر يستوجب توسيع دائرة الحوار والنقاش، مضيفًا أن اللجنة وحرصًا منها على تعزيز الممارسة الديمقراطية قررت توسيع المشاركة في مناقشة المسودة لتشمل الخبراء والباحثين والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني، بهدف الخروج بتوصيات عملية تسهم في صياغة استراتيجية وطنية شاملة للتعاون الدولي تلبي تطلعات الدولة ومصالحها.
التأكيد على أخذ الملاحظات بعين الاعتبار
جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي شكره وتقديره للمشاركين القادمين من خارج مدينة بنغازي، مؤكدًا أن جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة حول الوثيقة ستحظى باهتمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية وأعضاء مجلس النواب عند مناقشة اعتماد الاستراتيجية.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لجنة الشؤون الخارجیة للتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.