ذمار.. وفاة التربوي البارز الهلماني عقب الإفراج عنه من سجون الحوثي
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أعلنت مصادر حقوقية وفاة التربوي أحمد عبدالله صالح الهلماني (71 عامًا)، متأثراً بالتعذيب والإهمال الطبي الذي تعرض له خلال فترة احتجازه في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية، وذلك بعد 14 يومًا فقط من الإفراج عنه.
وكانت الميليشيات اعتقلت الأستاذ الهلماني في 26 أكتوبر 2025 بمدينة ذمار، حيث قضى في المعتقل قرابة ثلاثة أشهر، تعرض خلالها لظروف قاسية شملت التعذيب الجسدي والنفسي، الحرمان من الرعاية الطبية والأدوية، العزل التام ومنع الزيارات أو التواصل مع أهله، ما أدى إلى انتشار شائعات حول وفاته داخل المعتقل.
وعقب تدهور حالته الصحية، أفرجت عنه الميليشيات في 19 يناير الماضي، وهو يعاني من إعياء شديد وأعراض مرضية خطيرة ناتجة عن سوء المعاملة، ليخسر حياته بعد صراع قصير مع مضاعفات التعذيب.
وأثارت وفاة الهلماني موجة استنكار واسعة بين الناشطين والحقوقيين، الذين وصفوا ما تعرض له بـ"جريمة تصفية بطيئة"، مطالبين بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات داخل معتقلات محافظة ذمار.
وأكدت منظمة مساواة للحقوق والحريات أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الوفاة ناجمة عن التعذيب، خصوصًا مع معاناته من شلل وضعف في النظر أثناء الاحتجاز، ما جعل المعاملة القاسية تهدد حياته بشكل مباشر.
وأشارت المنظمة إلى أن مليشيات الحوثي لديها سجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي للمختطفين، مؤكدة أن وفاة الأستاذ الهلماني تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية والدولية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وأحكام اتفاقيات جنيف الأربع.
وشددت منظمة مساواة على أن استمرار الميليشيات في احتجاز المئات من المدنيين وممارسة الانتهاكات بحقهم يشكل جريمة مستمرة ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف حول ظروف وفاة الهلماني وكافة حالات الانتهاكات في السجون، وضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب والانتهاكات ضد المدنيين.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.