إبستين يجلب بيل وهيلاري كلينتون للمثول أمام الكونغرس
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
من المقرر أن يمثل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري للإدلاء بشهادتيهما أمام لجنة تحقيق تابعة للكونغرس بشأن قضية الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق ما أعلنه الناطق باسم الرئيس السابق، بعدما كان الزوجان رفضا المثول أمام اللجنة.
وقال أنخيل أورينا -الناطق باسم كلينتون على منصة إكس- ردا على رسالة من أعضاء جمهوريين في اللجنة كانوا يطلبون الاستماع إلى شهادة الزوجين بسبب علاقات قديمة بين بيل كلينتون وإبستين: "سيحضر الرئيس السابق ووزيرة الخارجية السابقة.
وقبل صدور البيان، كانت لجنة قواعد مجلس النواب تستعد للموافقة على تصويت أمام جميع أعضاء الكونغرس على قرارين كان من شأنهما -في حال إقرارهما- توصية وزارة العدل ببدء إجراءات قضائية بحق الرئيس الديمقراطي السابق وزوجته وزيرة الخارجية السابقة.
ولم يتضح بعد ما إن كانت اللجنة ستمضي قدما في عملية التصويت التي كانت مقررة هذا الأسبوع.
وإذا اعتمدت تلك التوصيات المتعلقة بالمقاضاة، فسيتعين على وزارة العدل برئاسة بام بوندي -المقربة من دونالد ترمب– أن تبدأ عملية توجيه اتهام رسمي إليهما، وقد يواجه الزوجان عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 12 شهرا.
واستُدعي الزوجان مرات عدة لتقديم شهادتيهما في قضية إبستين بسبب الصداقة القديمة التي كانت تربط الرئيس السابق وإبستين.
وكان رئيس لجنة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري رفض الاثنين عرضا قدمه الرئيس الأسبق بيل كلينتون لإجراء مقابلة مسجلة كتابيا ضمن التحقيق البرلماني بشأن العلاقة مع إبستين المدان بجرائم جنسية.
ويدفع رفض المثول أمام الكونغرس بالتهديد باتهام الزوجين كلينتون بـ"ازدرائه"، في وقت يتجه فيه مجلس النواب -بكامل هيئته- نحو تصويت محتمل هذا الأسبوع على توجيه تهم جنائية بـ"ازدراء الكونغرس" ضد آل كلينتون.
إعلانوتشير رسالة من اللجنة إلى محامي آل كلينتون بأنهم عرضوا إجراء بيل كلينتون مقابلة مسجلة بشأن "المسائل المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية لجيفري إبستين"، وتقديم هيلاري كلينتون إعلانا مشفوعا بالقسم.
وقال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب النائب جيمس كومر -عبر وسائل التواصل الاجتماعي- إنه سيصر على خضوع الزوجين كلينتون لإفادة تحت القسم أمام اللجنة التزاما بمذكرات الاستدعاء الصادرة عنها.
وقال كومر -وهو جمهوري من ولاية كنتاكي– إنه "لا يحق لآل كلينتون إملاء شروط مذكرات الاستدعاء القانونية".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات بیل کلینتون
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية