أمين سر فتح: إسرائيل هي من أغلقت معبر رفح والجانب المصري لم يغلقه مطلقا
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أكد زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا، أن إسرائيل هي المسؤولة عن إغلاق معبر رفح على الجانب الفلسطيني، موضحًا أن الجانب المصري لم يغلق المعبر أبدًا.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأدلة على ذلك تكمن في دخول بعض المساعدات الضئيلة إلى قطاع غزة من المعبر باتجاه مصر، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي عمد بشكل متعمد إلى خنق القطاع الذي يسيطر على 60% من أراضيه.
وأوضح تيم أن فتح المعبر جاء نتيجة إصرار الدول العربية، خصوصًا مصر والأردن والسعودية وقطر، وصمود الشعب الفلسطيني، مؤكّدًا أن اليوم شهد مرور 100 شخص ذهابًا وإيابًا، بواقع 50 شخصًا في كل اتجاه، مشيرًا إلى أن الغاية من فتح المعبر كانت منع تهجير الفلسطينيين وضمان حقهم في البقاء على أرضهم، وتسهيل علاج المصابين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتح إسرائيل غزة الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية