أمام الكونجرس.. بيل وهيلاري كلينتون يوافقان على الشهادة في قضية إبستين
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
وافق الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري على الإدلاء بشهادتهما أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، وذلك كجزء من تحقيقها بقضية جيفري إبستين.
وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" أن مساعدا في لجنة الرقابة أكد موافقة "آل كلينتون" مساء يوم الإثنين على الإدلاء بشهادتهما أمام اللجنة في إطار التحقيق بقضية الممول الراحل جيفري إبستين، التي أفرج مؤخرا عن ملايين الوثائق المتعلقة بها.
وحسب الصحيفة، يمثل هذا الموقف تراجعا لافتا من قبل الرئيس الأسبق ووزيرة الخارجية السابقة، اللذين كانا يصران على تحدي مذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة، والمخاطرة بالسجن من قبل وزارة العدل التابعة للرئيس دونالد ترامب، في الوقت الذي كان فيه مجلس النواب يستعد للتصويت يوم الأربعاء على اتهامهما بازدراء الكونجرس.
وبعد تخلف كليهما عن حضور جلسات الإدلاء بالشهادة المقررة في وقت سابق من هذا العام، صوتت لجنة الرقابة في يناير، وبدعم من الحزبين، على الموافقة على تدابير بتهمة الازدراء لكل منهما.
ورغم تأكيد الطرفين بأنهما لم يكونا على علم بجرائم إبستين، إلا أنهما تمسكا بأن مذكرات الاستدعاء لم تكن مرتبطة بغرض تشريعي مشروع، مما يجعلها غير صالحة. كما اشتكيا من أن هذا الإجراء الذي يقوده الجمهوريون صُمم لإحراجهما وإيداعهما السجن.
ولم يتضح بعد على الفور موعد مثولهما أمام اللجنة، وما إذا كان مجلس النواب سيستمر في المضي قدماً في التصويت على تهمة الازدراء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيل كلينتون مجلس النواب إبستين بوليتيكو لجنة الرقابة التحقيق لجنة الرقابة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي
وقال كجوك أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.