بتصميم رياضي صغير.. ماذا تقدم تويوتا لاندكروزر FJ الجديدة؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
كشفت تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية، عن لاندكروزر FJ الجديدة كليًا، والتي من المقرر طرحها في الأسواق خلال منتصف عام 2026، وتأتي السيارة ضمن الفئة الرياضية متعددة الاستخدام ذات الحجم الأصغر وهو أبرز ما يميزها، إلى جانب باقة كبيرة من التجهيزات.
. سعر ومواصفات MG 5 موديل 2026 في السعودية
تعتمد تويوتا لاندكروزر FJ على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.7 لتر من نوع 2TR-FE، ويولد هذا المحرك قوة تبلغ 161 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 246 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع نظام دفع رباعي.
تأتي لاندكروزر FJ بإطلالة مستوحاة من سيارات الـSUV متعددة الاستخدام، ولكن بأبعاد أصغر مقارنة بالإصدارات التقليدية من لاندكروزر، وتظهر الواجهة الأمامية بشبك يتوسطه اسم تويوتا بشكل واضح، مع مصابيح أمامية ذات تصميم دائري يمنح السيارة طابعًا مميزًا، إلى جانب إضاءة نهارية وإشارات جانبية مدمجة.
وزودت السيارة بمكان مخصص للإطار الاحتياطي، مع قضبان ثنائية على جانبي السقف، كما تظهر العواكس الضوئية كجزء من عناصر السلامة الخارجية وخاصة بالناحية الخلفية كمصابيح ضباب، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,580 ملم، بينما يبلغ طولها الإجمالي 4,575 ملم، وعرضها 1,855 ملم، وارتفاعها 1,960 ملم.
تقدم تويوتا لاندكروزر FJ مقصورة عملية تعتمد شاشة وسطية عريضة للتحكم في أنظمة الترفيه، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء، ونوافذ كهربائية، كما تم تزويدها بنظام Toyota Safety Sense، الذي يشمل مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، إلى جانب وسائد هوائية للحماية من الصدمات، ومثبت سرعة، ونظام صوتي ترفيهي، وإضاءة داخلية.
تسعى تويوتا من خلال لاندكروزر FJ، إلى تقديم سيارة تجمع بين هوية لاندكروزر المعروفة وقدرات الـSUV، ولكن بحجم أصغر وتصميم أكثر بساطة، مع قدرات دفع رباعي، كخيار اخر بديلًا عن الفئات الأكبر حجمًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تويوتا تويوتا لاندكروزر FJ السيارة تويوتا لاندكروزر FJ
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.