موافقة مفاجئة من آل كلينتون للإدلاء بالشهادة في تحقيق إبستين
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري موافقتهما على الإدلاء بشهادتهما أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضية الممول الراحل جيفري إبستين وما أُفرج عنه من وثائق مرتبطة بها.
. حسن علي مؤلف فخر الدلتا يشكر فريق المسلسل بصور من الكواليس
وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن مساعدًا في لجنة الرقابة أكد مساء يوم الإثنين قبول آل كلينتون المثول أمام اللجنة ضمن مسار التحقيق في قضية جيفري إبستين، التي شهدت مؤخرًا نشر ملايين الوثائق المتعلقة بها.
وبحسب الصحيفة، يمثل هذا القرار تراجعًا ملحوظًا من جانب الرئيس الأسبق ووزيرة الخارجية السابقة، بعد إصرارهما سابقًا على رفض مذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة، والمجازفة بالملاحقة القانونية من وزارة العدل التابعة للرئيس دونالد ترامب، في وقت كان يستعد فيه مجلس النواب للتصويت على اتهامهما بازدراء الكونجرس.
وعقب تغيبهما عن جلسات الاستماع المحددة في وقت سابق من العام الجاري، صوّتت لجنة الرقابة في يناير الماضي، بدعم من الحزبين، على اتخاذ إجراءات تتعلق بتهمة الازدراء بحق كل منهما.
ورغم تأكيد الطرفين عدم علمهما بجرائم إبستين، فقد تمسكا بأن مذكرات الاستدعاء لا ترتبط بهدف تشريعي مشروع، معتبرين أنها غير قانونية، كما أعربا عن اعتراضهما على ما وصفاه بمحاولة الجمهوريين إحراجهما والزج بهما في السجن.
ولم يُحسم حتى الآن موعد مثولهما أمام اللجنة بشكل رسمي، كما لم يتضح ما إذا كان مجلس النواب سيواصل المضي قدمًا في التصويت على تهمة ازدراء الكونجرس خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملاحقة القانونية قضية جيفري ابستين صحيفة بوليتيكو ه مجلس النواب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بمجلس النواب سجن جلسات الاستماع الرئيس الأمريكى الأسبق وزيرة الخارجية التحقيقات الجارية كونجرس جيفري إبستين رة الخارجية إبستين ستين
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس