استكشاف فرص تنفيذ مشاريع مشتركة بين جامعتي السلطان قابوس وهونغ كونغ للتربية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
زار جامعة السلطان قابوس أمس الاثنين وفد من جامعة هونغ كونغ للتربية، برئاسة الأستاذ الدكتور جون لي تشي-كين رئيس الجامعة، وقد استقبل الوفد صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس، بحضور عدد من الأكاديميين والمسؤولين بالجامعة.
ورحّب صاحب السمو رئيس الجامعة بالوفد، وقدم عرضًا موجزًا عن جامعة السلطان قابوس، استعرض فيه مسيرتها التاريخية ودورها الوطني في منظومة التعليم العالي، وإسهاماتها في ترسيخ ونشر الثقافة العُمانية.
وسلّط صاحب السمو الضوء على برامج البحث العلمي القائمة، وبرامج تبادل الطلبة، ومذكرات التفاهم التي تربط الجامعة بعدد من الجامعات والمؤسسات البحثية حول العالم، مؤكدًا انفتاح جامعة السلطان قابوس على توسيع آفاق التعاون الدولي وإقامة شراكات أكاديمية جديدة.
من جانبه، أكد البروفيسور جون لي تشي-كين أهمية دمج التعليم مع الاستدامة الثقافية، مشيرًا إلى الدور المحوري للتعليم في تشكيل الهوية والحفاظ على القيم الثقافية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد من الجانبين على أهمية تحديد مجالات الاهتمام المشترك واستكشاف فرص تنفيذ مشاريع مشتركة وتعزيز التعاون المستقبلي.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جامعة السلطان قابوس
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية