مذكرة تفاهم بين عُمان والسعودية لتمويل إنشاء "ثمريت الصناعية"
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
مسقط- العُمانية
وقعت وزارة المالية والصندوق السعودي للتنمية أمس بمسقط على مذكرة تفاهم لتمويل إنشاء مشروع مدينة ثمريت الصناعية.
ويهدف المشروع إلى تطوير القطاع الصناعي واللوجستي والتنموي والاجتماعي في محافظة ظفار من خلال إنشاء مدينة صناعية متكاملة بكافة خدمات البنية الأساسية في ولاية ثمريت إلى جانب دعم وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
ويتضمن المشروع تنفيذ وتجهيز المباني الإدارية والخدمات والمرافق العامة، وأعمال البنية الأساسية والطرق والتمديدات الكهربائية وشبكة المياه، وإنشاء محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي ومرافق المدينة الضرورية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع.
وقع على المذكرة نيابة عن حكومة سلطنة عُمان معالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن جانب الصندوق السعودي سعادة سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية.
وقال معالي وزير المالية إن التوقيع على هذه المذكرة يأتي من منطلق تعزيز العلاقات التنموية والاقتصادية والاستثمارية وتشجيع الشراكات في مختلف القطاعات بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية الشقيقية.
من جانبه، أكد سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية على أن هذه المذكرة تعكس جهود الصندوق في دعم القطاعات التنموية في سلطنة عُمان وتعزيز الشراكة التنموية الوثيقة بين البلدين الشقيقين من خلال تنفيذ مشروعات نوعية تسهم في تطوير البنية الأساسية وتهيئة بيئة متكاملة ومحفزة للأنشطة الصناعية واللوجستية، مما ينعكس إيجابًا على تمكين القطاع الخاص وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
حضر توقيع المذكرة سعادة عبد الله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، وسعادة السفير إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عُمان، والمهندس داود بن سالم الهدّابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" وعدد من المسؤولين من الجانبين.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ويؤكّدون مجدّداً رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما يكرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
ويحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، ويحذّرون من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويدعون إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكّدون مجدّداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
ويؤكّد وزراء الخارجية مجدّداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدّدون دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو